Ahdath.info
الخطاب الملكي والتكوين المهني
تطرق الملك محمد السادس مجددا في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، أول أمس الثلاثاء، إلى أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد، قائلا: «الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي».
كما أكد جلالته قائلا «سوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للمغرب، كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة».
جلسات عمل وتعليمات ملكية
لأهمية هذا الملف, قام الملك محمد السادس، في أكتوبر 2018، بعقد جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، حيث أخذ الملك علما بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
وأعطى جلالته تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
وبتاريخ 28 فبراير 2019، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل أخرى، خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية، وذلك استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية ملكية سامية موصولة، حيث دعا الملك، في هذا السياق، إلى «اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة». كما ترأس الملك محمد السادس، في أبريل 2019، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث «مدن المهن والكفاءات» في كل جهة.
مدن المهن والكفاءات
وبعد هذا المخاض اكتمل التصور العام ليمر إلى مرحلة التنفيذ عندما أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث «مدن المهن والكفاءات» بين يدي الملك، أن كل جهة من جهات المملكة ستتوفر على «مدينة للمهن والكفاءات» متعددة الأقطاب والتخصصات، كما تنص على ذلك خارطة الطريق التي قدمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس.
كما أوضح بأن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل. وسيتم تجهيز هذ المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.
وأشار أمزازي إلى الجدولة الزمنية للشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لهذا المشروع، وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، ابتداء من أبريل الماضي، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.
وسيتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 ملايير درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات.