AHDATH.INFO
أفق جديد لبورصة الدار البيضاء. هكذا تحدث مديرها العام, كريم حجي أمس الثلاثاء في ندوة صحفية عقدها,لبسط مضامين النظام العام الجديد للبورص.
خلال اللقاء الذي انعقد بمقر البورصة بالدار البيضاء, اعتبر حجي بأن هذا النظام الجيد هو بمثابة خطور كبيرة في مسار تحديث هذه البورصة وعصرنتها وفق المعايير الدولية, مضيفا بأن هذا النظام تمت بلورته في إطار خارطة الطريق " طموح 2021 ", كما تم إعداده بتعاون وثيق مع مجموع الأطراف المعنية خلال مختلف مراحل بلورته, علما بأن المقتضيات الجديدة, ستدخل حيز التفعيل ابتداء من السنة المقبلة.
قبل الآن مرت بورصة الدار البيضاء بعدة مراحل للإصلاح, منها الإصلاح الكبير الذي تم عام 1993 ، والتعديل التنظيمي لسنتي 2008 و2014, يضيف حجي قائلا إنه " منذ 10 سنوات شهد السوق تحولا عميقا تطلب عصرنة شقه التنظيمي" .
ويحدد هذا النظام القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة، وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها، كما يحدد القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل .
كما يحدد النظام الجديد القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها، وحذفها من طرف الشركة المسيرة، علاوة على القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل، وكيفية تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق، أو من سوق لآخر، وشروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو اشخاص اعتباريين، التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب .
ويغطي هذا النظام أيضا العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات، وكيفية تسجيلها في البورصة، والقواعد المطبقة في ما يخص التداول، وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة، فضلا عن القواعد المتعلقة بخدمات تداول الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم, فيما يشمل كذلك قائمة الوثائق التي قذ تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية، وكيفيات إنجاز عمليات البيع القضائي للأدوات المالية المدرجة في البورصة .
هذه الإصلاحات, لقيت ترحيبا من ذرف مهنيي البورصة, كما جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة رشيد أوتريات, الذي أشاد بالتدابير المتقاسمة في إطار هذه الرؤية ، والآفاق المهنية ، رغم وجود ظرفية صعبة, متوقعا تحقيق نتائج جيد, بل "إنه في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات المقبلة ستكون البورصة مختلفة تماما" على حد قوله.