AHDATH.INFO
زاد التوتر بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ووزارة المالية والاقتصاد ، بعد تراجع هذه الأخيرة على تنفيذ اتفاق 24 يناير 2019 جمع الطرفين ، وهو ما أدى بالنقابة إلى تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي والذي ينطلق بتنظيم يوم 19 شتنبر وقفات احتجاجية أمام المديريات والمصالح الخارجية للوزارة ، وخوض إضراب وطني إنذاري يوم 26 شتنبر على صعيد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية .
قرار خوص البرنامج الاحتجاجي بوزارة المالية والاقتصاد برره قطاع المالية بالاتحاد المغربي للشغل إلى عدم وفاء وزير الاقتصاد والمالية والتزامه بتفعيل وأجرأة مضامين الاتفاق المبرم في اللقاء التفاوضي بداية السنة الجارية ، الاتفاق ينص على إقرار مشروع التقاعد التكميلي لفائدة شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية ، وأجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 الخاصة بالعلاوات التحفيزية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية بمديرية أملاك الدولة ، يشير بلاغ المكتب الوطني للنقابة إلى تباطؤ الوزارة الوصية الشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بعد تمرير الوزارة القانون الأساسي لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، وهو اعتبرته النقابة تمييزا وخرق لمبدأ المساواة والإنصاف بين شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية ، تؤكد النقابة أن الوزارة لم تعد تخضع منذ اليوم إلى نظام أساسي واحد وموحد وبات يحكمها عدة أنظمة أساسية .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية استغرب من موقف وزير الاقتصاد والمالية بصفته رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية في عدم احترامه دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة والذي أدى إلى إعاقة وتعطيل مجموعة مشاريع اجتماعية للمؤسسة ، يشير بلاغ النقابة إلى استمرار صمت وزير الاقتصاد والمالية إزاء تهرب الخازن العام للمملكة من أداء المستحقات المالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأخيرة وفق مقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وهو ما يهدد توقيف الخدمات الاجتماعية لشغيلة الخزينة العامة للمملكة .