AHDATH.INFO
دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر فيما يخص ارتفاع ديون الدولة. التقرير الأخير للمجلس والخاص بسنة2018, كشف بأن الديون المترتبة على الخزينة فاقت 722 مليار درهم, وذلك بارتفاع نسبته 4.4 في المائة.
كما أخطأت الحكومة تقديرات عجز الميزانية خلال السنة الماضية. في تقريره الأخير وقف المجلس الأعلى للحسابات على عجز بأزيد من 41 ألف مليون درهم, في الوقت الذي كانت الحكومة تراهن على أزيد من 33 ألف مليون درهم.
وعزا المجلس ذلك إلى ارتفاع النفقات أمام تراجع المداخيل العادية للدولة وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة.
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام, أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عجز الميزانية بلغ نسبة 3.7 في المائة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2 نقط مائوية, وهو ما يعد تراجع عن المكتسبات التي تمت مراكمتها بهذا الخصوص, حيث كان العجز قد تراجع من 6.8 في المائة سنة 2012 إلى 3.5 في المائة سنة 2017.
ولمواجهة هذه الصعوبات, دعا المجلس الحكومة إلى إرساء حكامة جديدة على مستوى وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية.