جمعية موظفي الجماعات تطالب برفع الظلم عن حاملي الشواهد

AHDATH.INFO

ناشدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رئيس الحكومة بصفته مؤتمنا على الدستور في مراسلتها عدد 09/2019 بتاريخ 12 شتنبر من الشهر الجاري بضرورة التدخل العاجل لدى وزارة الداخلية التي لا زالت تتماطل في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا (بكالوريا، دوك، إجازة، ماستر، دكتوراه، ديبلومات تقنية) إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى وعملا بالدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الجمعية الحقوقية التي تشتغل بقطاع الجماعات الترابية أن آخر تسوية وضعية حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كانت بتاريخ 31/12/2010 بينما القطاعات الأخرى تقوم بدمج موظفيها في السلالم المناسبة للشواهد والديبلومات الحاصلين عليها بشكل شبه سنوي

وأشارت إلى أن الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 - 15 مارس 1963) يعطي كامل الحق لوزارة الداخلية بتعيين الحاصلين على الشواهد والديبلومات العليا في السلالم التي تناسب شواهدهم، خاصة الفصلين 9 و 43 اللذان قضت على اثرهما جل المحاكم المغربية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية.

كما تطرقت الجمعية إلى مشكل يعاني منه العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع الوطن التي لا تضم بين موظفيها أطر مصنفة ضمن السلم 10 أو ما فوق يمكن للإدارة أن تسند لأحدهم مهمة مدير المصالح، في الحين نجد أن هذه الجماعات تتوفر على موظفين حاصلين على شواهد عليا يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية بعد إدماجهم في السلالم المناسبة. كما أن هؤلاء الحاصلين على الشواهد العليا يزاولون فعليا مهاما ومسؤوليات الأطر العليا بأجرة زهيدة في إطار السلم 6. الشيء الذي جعلهم يهددون بترك مناصب المسؤولية، خاصة التفويض الممنوح لهم بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.