بالصور... سكان حي بويفرنة بتارودانت غاضبون من الإجهاض على موروث منزوع الملكية

الأحد 15 شتنبر 2019
موسى محراز
0 تعليق

AHDATH.INFO

تداولت شريحة كبيرة من ساكنة مدينة تارودانت، بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، خاصة بموروث عمومي وما تلاها من تعليقات، تظهر الحالة الكارثية التي اضحت عليها " جابيات " حي بويفرنة بالحي الإداري ــ المحايطة ــ، على مستوى احدى التجزئات المشكوك في أمرها وحسب احد المقربين من قسم التعمير بالمجلس الجماعي في انتظار البحث والتقصي.

وأبدت فئة عريضة من مستغلي ساقية تافلاكت والسواقي المتفرعة عنها المنزوعة الملكية وفقا للظهير المنظم، عن استنكارهم وتذمرهم لما حدث يحدث لهذا الموروث المائي، والذي أضحت في خطر حسب زعمهم، حيث من المنتظر مع انتهاء الأشغال بالحي المذكور أن يصبح مصيرها كمصير ما يسمى ب " الجباقي " بالقرب من حي علف.

ولم تقف الجمعية في وقت سابق تغيير ملامحها أمام أنظار ومسمع الجهات المسؤولة من مجلس وسلطات وكذا ممثلي وزارة الفلاحة بالمكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بالمدينة، بل تعدى ذلك إلى بيعها وتحويلها إلى دور للسكن، رغم ما سبق ذلك من اجتماعات ومعاينة بعين المكان.

والحالة هذه فالدور الآن جاء على الساقية على مستوى حي بويفرنة، حيث طالب عدد من الغيورين على الموروث من السلطات المحلية والمسؤولين عن قطاع الفلاحة التدخل العاجل لوضع حد لما آلت إليه أوضاع الساقية قبل فوات الأوان.

والجدير بالذكر، فقد تزامن تداول صور ما وصف بالكارثة في حق الموروث المائي، وعقد سادس لقاء بمقر باشوية تارودانت في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12 شتنبر 2019، وذلك من اجل البث في شكاية من بين مجموعة من الشكايات التي تقدم بها معارضو جمعية اللويسي للماء الصالح للأغراض الزراعية، دعت إليه السلطات المحلية بناء على مراسلة عاملية.

لكن الاجتماع ما لبث وان فشل كما هو الحال في العديد من المناسبات، بحيث سبق للسلطات المحلية أن دعت لعقده خمس مرات، لكنها في مرة تجد نفسها مجبرة إلى تأخيره بسب  غياب جهات مهمة، في إشارة من مصدر موثوق إلى ممثلين عن وكالة الحوض المائي أو غياب ممثلين عن المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي، ما دفع بالعارضين إلى التشكيك في مسالة البث في النزاع القائم، خاصة وكما جاء على لسان احدهم أن ممثل وكالة الحوض المائي الذي حضر اجتماع يوم الخميس نيابة عن مديرية التجهيز نيابة عن الوكالة، صرح بعظمة لسانه أن لا لعلم له بموضوع اللقاء، بل الأكثر من ذلك نفى معرفته بالقانون المنظم للسواقي.

ودائما حسب ذات المصدر، ونظرا لما سلف ذكره، رفض العارضين الانتقال إلى مسرح النزاع في اطار معاينة قانونية، ليخرج الحضور في آخر المطاف بقرار يقضي بتأجيل اللقاء، الأمر الذي لم يكن في مصلحة الجهة العارضة والتي خلصت ونظرا للتأجيلات المتتالية أنها ليست في مصلحتها بتاتا، وان تأخير أو تأجيل مع هذه اللقاء يخدم مصلحة الجهة المشتكى بها، خاصة وكما صرح نفس المصدر، أنها ــ أي الجهة المشتكى بها ــ تسارع الزمن في تنفيذ أجندتها والمتمثلة في البناء والتشييد وفي غياب تطبيق القانون والقاضي بق الارتقاء الخاص بالساقية والذي يعتبر ملكا عاما.

الجهة المشتكية لم تقف مكتوفة الأيدي بعد الشكوك التي راودتها حول مدى الجدية لدى الشركاء لوقف النزيف، لتلجأ في اليوم نفس إلى الذهاب بعيدا بالملف، وكانت الوجهة بعد ساعات من تأجيل لقاء باشوية تارودانت، في اتجاه مدينة أكادير، حيث حطت الرحال في أول وهلة بوكالة الحوض المائي، وبعد حسن الاستقبال من طرف المسؤولين بالوكالة المائية، تفاجا الجميع بالصور التي عرضت عليهم من طرف الجهة المشتكية، في إشارة من تلك الجهة أن لا علم لها بالموضوع.

وما زاد الطين بلة لذا هذه الأخيرة، حصولها على نسخة معاينة سبق وان حررها احد المفوضين القضائيين، والتي من خلالها أبان ما تم تدوينه عن الوجهة الحقيقي والمؤسف للساقية، حيث غياب احترام القانون، خاصة شقه المتعلق بالمجاري المائية دائمة الجريان أو غير دائمة الجريان، وفي غياب تام للقانون 36.15 وقبله 95.10 كما هو مدون في مجموعة من الشكايات الموجهة إلى كل عامل الإقليم ووكالة الحوض المائي.

تعليقات الزوّار (0)