AHDATH.INFO
أكد وزير العدل محمد أوجار، أمس بالرباط، أن دخول القوانين الجديدة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير حيز التنفيذ، سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية.
وخلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، التي تضم أطرا عليا من وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي الجمعيات، وحضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ذكر أوجار أن الوزارة تكلفت بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، مثل تعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وبعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
وكشف الوزير أن اللجنة المكلفة أجرت تشخيصا دقيقا لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن تم اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها والتصدي لها، حيث أظهر التشخيص أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.
أوجار، سجل أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة تتبع ظاهرة «الاستيلاء على عقارات الغير» حالت دون تسجيل حالات جديدة، حيث تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني لاسيما المقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، التي تشوبها ثغرات كبيرة.
وزير العدل أكد أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات، حيث تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة، مبرزا أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
كما تم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة «عقار مهمل» بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.
وأطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خدمة "محافظتي"، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.
وتم إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، «كخدمة الاشهار العقاري الرقمي» التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة «طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية» التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية.