انطلاق النظام المعلوماتي لمقاومة للتغيرات المناخية بجهة العيون

الأربعاء 18 شتنبر 2019
لحسن معتيق
0 تعليق

Ahdath.info

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم إطلاق نظام جهوي للمعلومات البيئية بجهة العيون الساقية الحمراء يعتبر خطوة مهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، جاء ذلك في كلمة لها خلال انطلاق أشغال ورشة إعطاء انطلاقة الدراسة المتعلقة بإعداد نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة(SIREDD) الخاص بجهة العيون- الساقية الحمراء.
وقالت الوفي امس الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بمدينة العيون " إن الموضوع يجب مقاربته ليس تقنيا فقط، وانما يجب تملك موضوع البيئة من أجل إقامة مشروع تنموي قوي"، مشددة على أن هناك جهود مبذولة من أجل تعميم نظام المعلومات على الجهات الاثني عشر في أفق نهاية سنة 2019 كمشروع يهدف إلى إدماج الحماية البيئية والمؤشرات المناخية في التخطيط الترابي من أجل مجال ترابي مقاوم ومتأقلم مع المتغيرات المناخية، وذلك بعد إرساء دعائم المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
وذكرت الوفي بإصدار القرار العاملي رقم 114 بتاريخ 26 يونيو 2018 القاضي بإحداث اللجنة الجهوية للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة واللجان الموضوعاتية المنبثقة عنها على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، معتبرة إياه "يضفي الطابع المؤسساتي على الإطار التنظيمي لاستعمال النظام البيئي الجهوي بواسطة شبكة الشركاء النشطين ويعتبر عاملا أساسيا لنجاح هذا النظام".
وأبرزت كاتبة الدولة أن من نتائج النظام الجهوي "إنشاء بوابة إلكترونية للجهة بغية تسهيل وتحفيز تبادل المعلومات لتلبية حاجيات الفاعلين الجهويين والمنظمات غير الحكومية في الحصول على المعطيات البيئية، وتطوير مستوى تداول المعلومة البيئية وتثمينها من طرف أعضاء الشبكة الجهوية، فضلا عن تفعيل دور الشبكة المؤسساتية الجهوية في إغناء وتحيين المعلومات والمعطيات البيئية على صعيد الجهة.


وشددت الوفي على أن حماية البيئة يعتبر ضرورة ملحة ويشكل التزاما حاضرا بقوة في جميع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مؤكدة على أنه تم "التسريع باتخاذ عدة إجراءات لمكافحة مختلف أشكال التدهور البيئي ولعل أهمها تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال إصدار القوانين ومعايير الجودة، والشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة التلوث، كالبرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية".
وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه استجابة للتوجيهات الملكية السامية، فقد تم إعداد وتقديم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ترجم إلى القانون - الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والمنشور، كما تم تفعيل هذه السياسة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس يوم 25 يونيو 2017 والتي من شأنها توجيه عمل جميع الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
وتعززت هذه الترسانة القانونية بصدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك المعلومات البيئية، تضيف السيدة كاتبة الدولة، والذي ويهدف إلى ضمان وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية وشبه العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات المكلفة بالمرفق العام.

لحسن معتيق

تعليقات الزوّار (0)