رفاق ادعيدعة يتطلعون لنظام أساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

توصل رفاق " محمد ادعيدعة " الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى الاتفاق حول مشروع برتوكول يضمن تحقيق الملف المطلبي لشغيلة قطاع المالية.

الإثنين 7 أكتوبر 2019
AHDATH.INFO
0 تعليق

AHDATH.INFO - سعـد دالـيا

توصل رفاق " محمد ادعيدعة " الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى الاتفاق حول مشروع برتوكول يضمن تحقيق الملف المطلبي لشغيلة قطاع المالية.

المشروع يشمل أهم مطلب أساسي يطالب به قطاع المالية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل هو إقرار نظام أساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وكذا النظام التقاعد التكميلي ، إلى جانب معالجة التنقيلات " التعسفية " استهدفت شغيلة القطاع من طرف مسؤولي الخزينة العامة للمملكة والعمل على توسيع سلة الخدمات الاجتماعية في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة .

وكان الأسبوع الماضي شهد تمكن وزير الاقتصاد والمالية " محمد بنشعبون " من نزع فتيل التوتر بين قطاع المالية والفرقاء الاجتماعيين ، بعد تقديم المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية مشروع متكامل يهدف إلى خلق نوع من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ، وإقرار آليات جديدة تساهم في حوار قطاعي ومديري بين الفرقاء الاجتماعيين والوزارة .

الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية " محمد دعيدعة " اعتبر مشروع البرتوكول من المنتظر تفعيل أولى بنوده والذي يتعلق بإقرار نظام للتقاعد التكميلي خلال شهر نونبر المقبل وعلى أبعد تقدير دخوله حيز التنفيذ بداية سنة 2020 ، وذلك وفق نتائج الدراسات القائمة جارية بوزارة الاقتصاد بتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد.

وفيما يتعلق بالمطلب الأساسي للنقابة خروج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية إلى حيز الوجود والذي قدمت النقابة مشروع للوزارة ، يؤكد الكاتب العام للنقابة باستعداد الوزارة التفاوض حول مشروع النظام الأساسي والذيتعتبره النقابة اختيار استراتيجي يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ الدور الأساسي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن المالي للبلاد ، يضيف المسؤول النقابي إلى التزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية .

وأفاد بلاغ النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية أن الأجهزة التقريرية للنقابة أمهلت الوزارة الوصية عشرة أيام لتسطير جدولة زمنية واضحة للوزارة قصد تنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019 ، خصوصا والبرنامج الاحتجاجي للمجلس الوطني الأخير مفتوح على كل الأصعدة بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر اكتوبر .

تعليقات الزوّار (0)