تراجع معدل النمو يلاحق حكومة العثماني

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أوسي موح لحسن
0 تعليق

AHDATH.INFO

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود 2.9 في المائة، واستند الى مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي الذي قال انه " سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية".

وبرر بنشعبون يوم أمس الثلاثاء أمام المجلس  الحكومي  خلال تقديمه عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، التوقعات الحالية بكون أن "المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي", ناهيك عن "التحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة".

وذلك ما كان لها الأثر الحاسم حسب ما أعلنت عنه مؤسسة "ستاندرد آند بورز" من تحسين الأفق الاقتصادي للمملكة من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019

وسبق للحكومة في يوليوز المنصرم أن توقعت تحقيق معدل نمو اقتصادي   في العام الحالي في حدود 2,7 في المائة. وهو نفس ما توقعته المندوبية السامية للتخطيط، مقابل  3 في المائة في العام الماضي، بينما توقعت أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في العام المقبل.

وسبق أن راهنت الحكومة عبر قانون المالية للسنة الجارية، على معدل نمو اقتصادي في العام الحالي، في حدود 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، غير أن تراجع محصول الحبوب إلى 61 مليون قنطار، أي بتراجع بحوالي 40 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في العام الماضي، دفعها إلى مراجعة ذلك التوقع حيث تراهن على معدل نمو في حدود 3,2 في المائة.

ودعا المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغرب، عبر التركيز على قطاعات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة، والسعي إلى نوع من التخطيط الاستراتيجي، الذي يوضح الرؤية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد.

تعليقات الزوّار (0)