AHDATH.INFO
تنفيذا للقرار المشترك بين وزارتي الشغل والمالية بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ، واسناد السلطات المخولة له لأربعة متصرفين ،حل هؤلاء بمقر التعاضدية مؤخرا لمباشرة مهامهم المؤقتة.
وكانت وزارة الشغل والادماج المهني قد أصدرت بلاغا تبلغ فيه كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا للقانون المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
وحسب القرار فإنه يعهد إلى كل واحد فيما يخصه من المتصرفين، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
هذا، ونبه البلاغ بأن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد جاء تبني القرار المشترك بين الوزارتين لحل المجلس الإداري للتعاضدية، استنادا إلى ما كشفته عنه تدقيقات لجانهما المختصة من اختلالات همت التدبير الإداري والمالي والتي اكتست درجة الخطورة..