AHDATH.INFO
رغم التحسن النسبي للأنشطة غير الفلاحية، إلا أن ذلك لم يكن له الانعكاس المنتظر على مستوى النمو. السبب، حسب البنك الدولي، يعود إلى تراجع الفلاحة.
وفي تقرير صدر لها مؤخرا، توقعت المؤسسة الدولي ألا يتجاوز النمو نسبة من الناتج الداخلي الخام 2.7 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وذلك بالتزامن مع توقعات بتراجع الفلاحة بواقع ناقص 2.1 في المائة.
هذا إلى جانب ضعف مساهمة صادرات المملكة نحو الأسواق الدولية في النمو, مما حد من قدرة الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة على مواجهة هذه التداعيات, علما بأن الفضل في تحسن هذه الأنشطة يعود أساسا إلى الأداء الجيد لقطاع الفوسفاط, والصناعات الكيماوية إلى جانب قطاع النسيج.
غير أنه مع ذلك, حسب التقرير, يبقى الاستهلاك أهم قاطرة للنمو بالمغرب, كنتيجة لارتفاع الأجور وتراجع التضخم.
وبالنسبة للسنتين المقبلتين, يراهن التقرير على نمو يتجاوز عتبة 3 في المائة, مستندا في ذلك إلى حزمة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب من قبيل التحكم في العجز ورفع المداخيل الضريبية, وتحسين حكامة مؤسسات الدولة.