AHDATH.INFO
بداية كيف استقبلتم الخطابت الملكي؟
الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان, جاء صريحا وقويا سياسا واقتصاديا, كما أن التوجيهات الملكية همت الجميع , برلمانا وحكومة وقطاع خاص, بدعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم ليكونوا في مستوى المرحلة الجديدة التي يقبل عليها المغرب.
لكن الخطاب الملكي أفرد حيزا معتبرا للبنوك؟
بالنسبة للتوجيهات التي خص بها الملك القطاع والمالي,فإن هذه التوجيهات جاءت في وقتها, لأن الأبناك مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الإسهام في التنمية, لأن تحقيق هذه الأخير,يمر عبر تمويل الاستثمار, لاسيما أن
السوق تعيش على وقع سيولة قليلة بسبب عدة عوامل من قبيل عدم كفاية مسترجعات الضريبة على القيمة المضافة, إلى جانب مشكل عدم الأداء, وهو ما يمثل مشكلا حقيقا بالنسبة للمقاولات, فيما مقاولات أخرى لاتقوم بأداء ما بذمتها من ديون,وهو ما طرح مشاكل مصيرية على مستوى السيولة, مما تسببت في اندثار العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى.
لذلك يتعين على البنوك أن تقوم بواجبها. فإذا كانت هذه الأخيرة مطوقة بمستثمرين أودعوا أموالهم بها من أجل الربح, فهذا لايعني أن تنسى هذا البنوك دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية والتنمية, لأنها بكل بساطة "ليست مقاولة كالمقاولات", وهذا ما أشار إليه الخطاب الملكي.
لكن لماذا البنوك المغربية شحيحة, لاسيما فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات؟
بالفعل القروض البنكية في تراجع, عكس ما عليه الأمر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ففي أمريكا مثلا, يضيف الخبيرا لاقتصادي, أرغم الرئيس دونالد ترمب في اتجاه تخفيض نسبة الفائدة المرجعية كما ضغط البنوك من أجل تسهيل منح القروض. الشئ بلاحظ على المستوى الأوروبي, حيث عمل البنك المركزي هناك على تشجيع الاقتتراض لما للقطاع المالي والبنكي في الدورة الاقتصادية. لكن بالنسبة للمغرب هناك العكس, وذلك رغم صلابة القطاع البنكي, كما أنه محمي من المنافسة الخارجية, وحتى على الصعيد الداخلي هناك أربعة بنوك مهيمنة على السوق وهي تحقق أرباحا ومردودية جيدة بالقارة الإفريقية, لكن حان الوقت أن تعود هذه المردودية الجيدة بالنفع على الاقتصاد الوطني, ولاسيما على مستوى تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة وتسهيل التمويلات كذلك أمام المقاولين الذاتيين, الذين يحظون حاليا بالعديد من التحفيزات.
هل هناك أزمة ثقة؟
البنوك مرت بتجربة مريرة مع قطاع البناء. كما تعلمون, تعاملت هذه الأخيرة بسخاء مع أصحاب هذا القطاع, لكن عندما تراجع البناء, انعكس ذلك بشكل سلبي على الأبناك وأدخلها في مشاكل, إلا أنه رغم ذلك فالبنوك مازلت تحقق مردودية جيدة, وعليها أن تقوم بهمتها في تمويل الاقتصاد لاسيما المشاريع المتوسط والصغيرة المدرة للدخل.ثم لايجب أن ننسى أن البنوك لم تعمد إلى تخفيض نسب الفائدة, وذلك رغم أن بنك المغرب بادر إلى تخفيض نسبة الفائدة المرجعية. الأكثر من ذلك, فإن البنوك لم تعتمد نسبة فائدة مشجعة لاستقطاب الادخار.
*أحمد أزيرار خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات