AHDATH.INFO
أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين بالعاصمة يوم 24 أكتوبر الجاري، لمساندة معتقلي الرأي والتنديد بالاعتقالات والتضييق على الحريات.
وطالب مجلس إتحاد المحامين، من السلطة القضائية، وفق مانشره موقع كل شيء عن الجزائر، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، من دون شرط أو قيد، داعيًا القضاة “باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم”.
وندّد المجلس بكل ما أسماه “أشكال التعدي على حرية التعبير والتضيق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل”، بالإضافة إلى تنديده بـ “الإعتقالات التي طالت المتظاهرين السلمين”.
وأكد محامو الجزائر أن “هذه الاعتقالات تعد خرقًا للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، كاشفين عن تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي تتكون من 5 نقباء وهم، سليني عيد المجيد، إبراهيمي صالح، خاطري سالم، مجدوبة عبد العزيز، بن عنتر أمحمد.
بالمقابل ندد المجلس بالعراقيل التي واجهها المحامون عند أدائهم مهامهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين”، مجددًا تمسكه ببياناته السابقة المؤيدة للحراك الشعبي، ورفضه لكل أشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة (رقم 33).
كما طالب المحامون بسحب قانون المحروقات المثير للجدل وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية، التي هي مكلفة بتصريف الأعمال.