أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن "بلادنا اليوم تتوفر على حكومة جديدة" واعتبر أنه « لا يمكن لحزب الاستقلال إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين, وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة, وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا ليها جلالة الملك ، ووضع ميثاق اجتماعي جديد ".
وأكد نزار بركة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط, في اجتماع مشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين, أن « بلادنا أمام حكومة جديدة, بأغلبية جديدة, وتوجهات جديدة يطرحها لها جلالة الملك, وبالتالي, لابد من أن تأتي هذه الحكومة إلىالبرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021. "
وأضاف بركة أن « الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها, يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد, وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة, وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع ليها ".
وأبرز نزار بركة،أن " الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به جلالة الملك في خطاب العرش، والذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهه"..
وأضا الأمين العام لحزب الميزان أن "جلالة الملك لأول مرة في التاريخ يدعو في خطاب العرش إلى تغيير وتعديل الحكومة"، مضيفا أن "جلالته اشترط في أن يرتكز هذا التعديل على التقليص، الكفاءة والنجاعة، أي أن الحكومة في صيغتها الأولى لم تكن تتوفر على هذه المواصفات التي تحدث عنها جلالة الملك".
وأشار بركة " أن هذا الدخول السياسي الجديد يأتي كذلك بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر، وفي العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرفها وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول اليها".
ومن المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة, حسب بركة "الاستثمار المتوقف ببلادنا, وتراجع فرص الشغل, بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك", إلى جانب "تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب, والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك, بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها, وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء."