بوعياش تلتقي مدانين بالاعدام وتدعو الى إلغاء العقوبة القصوى

Monday 14 October 2019
أوسي موح لحسن
0 تعليق
 AHDATH.INFO

 

عقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعًا مفتوحًا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة.
ياتي ذلك, حسب بلاغ للمجلس , سلسلة من الزيارات واللقاءات التي عقدت  يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الوطني.

وشكلت هذه اللقاءات فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية, وذلك في اطار احتفال التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر 2019، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام.

وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون "ضحايا غير مرئيين" لهذه العقوبة..

وذكّرت أمينة بوعياش, حسب المصدر ذاته, خلال هذه اللقاءات بالموقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

و دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشارت بوعيش, إلى الإجراءات اليومية التي يقوم بها المجلس بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم وعلى وجه الخصوص الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات في وضعية هشة.

وأضاف المجلس, أنه بناءً على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة, على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.

وأكدت من جديد التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة لبلدنا لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب.

 

تعليقات الزوّار (0)