AHDATH.INFO - اوسي موح لحسن
بعد تقليص عدد أعضاء حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة, ينطلق البرنامج الرقابي للمؤسسة التشريعية بعقد مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان زوال يومه الاثنين لأول جلسة رقابية.
أولى القطاعات المعنية بالجلسة الرقابية هي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من خلال أسئلة للفرق البرلمانية تتمحور حول مدى تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم والمنحة الجامعية وأسعار الكتب المدرسية واجراءات الدخول المدرسي.
ثاني القطاعات هو قطاع الداخلية, وسيخصص للاجابة عن تساؤلات حول استفادة الجماعات الترابية من التطور المالي لصندوق التجهيز الجماعي, ووضع نظام خاص لأراضي الجموع, وسبل ضمان انعقاد دورات المجالس المنتخبة, وجبر الضرر بالنسبة للمناطق المتضررة من الفيضانات.
وسيجيب الوزير المسؤول عن قطاع الطاقة والمعادن والبيئة عن أسئلة تتمحور حول خدمات المكتب الوطني للكهرباء وتعميم الكهربة القروية ووضعية شركة لاسامير وتعويض استعمال الطاقة الغازية بالطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية والانتقال الطاقي بالمغرب.
وسيجيب الوزير المسؤول عن قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن سبل تعميم الأنترنيت والهاتف النقال ببعض المناطق النائية, وضعف شبكة الانترنيت والهاتف النقال بالمناطق الجبلية, وتطور الصناعات الغدائية, والعقار المخصص للساتثمار الصناعي, واليات النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسيجيب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان عن أسئلة حول تقييم الوضع الحقوقي بعد 60 سنة من صدور ظهير الحريات العامة, ومآل تنفيد خطة العمل الوطني في الديمقراطية وحقوق الانسان وأثرها في تعزيز المسار الديمقراطي, واستكمال أوراش هيئة الانصاف والمصالحة, وتطور الواقع الحقوقي بالمغرب.