AHDATH.INFO
رغم تأكيده على جاهزية قضية وفاة فرح وجنينها، اضطر رئيس الجلسة، مساء أمس الاثنين، بابتدائية العرائش، إلى تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه طبيب للنساء ومولدة في حالة اعتقال، إلى 28 أكتوبر، تلبية لملتمس دفاعي الضحية والمتهمين، لتشبثهما بإعادة استدعاء بعض الشهود الذين توصلوا باستدعاءاتهم، بمن فيهم المندوب الإقليمي، ومدير مستشفى القصر الكبير، وممرضة تعمل به.
وبينما رفض رئيس الجلسة ملتمسات دفاع الضحية المتمثلة في إعادة استدعاء رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والوكيل القضائي للمملكة، للمسؤولية القانونية، بعدما رفضوا التوصل بالاستدعاء الأول، وإعادة تفريغ قرص مصحة المغرب الجديد التي كان يجري بها الطبيب عمليات قيصرية، لعدم وضوحه، مبررا الاكتفاء بالمحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية، تشبث دفاع الطرفين باستدعاء المندوب الإقليمي، ومدير مستشفى القصر الكبير، وممرضة به، لتوضيح أسباب إحالة "فرح" من المستشفى المذكور إلى العرائش، ولتوضيح مدى خطورة الوضع الصحي الذي كانت تعانيه، لتحميل المسؤوليات وفق تقصير كل طرف في إنقاذها من الموت.
وفي الوقت الذي كان يسير رئيس الجلسة نحو تجهيز الملف، حيث أعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة، اصطف دفاع الطرفين في الاتجاه الماكس، وألحا معا على تأجيل البث في القضية، ما أثار غضب القاضي، الذي عبر عن سبب رغبته في التسريع بالبث في القضية مراعاة للمعتقلين، وللشهود والموظفين الذين يتحملون عناء السفر وحضور الجلسات، مستبعدا أن تكون له خلفية أخرى وأهداف شخصية وراء ذلك، مشيرا إلى أنه يخاف الله، ويحتكم إلى القانون وضميره المهني، موضحا أنه كان عليه توضيح الأمر لأن القضية يتابعها الرأي العام الوطني.
وتم في وقت متأخر رفض السراح المؤقت للمعتقلين، بينما مباشرة بعد رفع الجلسة خاضت عائلة الضحية وقفة احتجاجية ببوابة المحكمة التي كانت مطوقة بقوات الأمن والقوات المساعدة، حيث طالبوا بتحقيق العدالة في قضية "مأساة فرح".