Ahdath.info
لتجاوز الفراغ الذي وجد الاتحاد العام لمقاولات المغرب نفسه فيه، بعد الاستقالة الطارئة لرئيسه صلاح الدين مزوار يوم الأحد الماضي, وقبل ذلك,استقالة نائبه فيصل مكوار في شهر يوليوز الماضي, أعضاء الباطرونا يدعون إلى عقد اجتماع للمجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب, من أجل تحديد أجندة تدبير المرحلة الانتقالية لما بعد ذهاب الرئيس السابق.
وكشف مصدر مطلع من داخل المنظمة الممثلة لرجال الأعمال, بأنه تم تحديد تاريخ اجتماع المجلس الإداري في 24 من شهر أكتوبر الجار، بداية قبل أن يتقرر تعجيل الاجتماع لبعد زوال غد الأربعاء.
كما أوضح المصدر ذاته أن الدعوة إلى عقد المجلس الإداري, تمت بناء على دعوة أزيد من خمس أعضاء الاتحاد ممن لهم حق التصويت, وذلك وفقا للفصل 19.2 من القانون الداخلي ل"الباطرونا" الذي ينص على المجلس الإداري ينعقدد بناء على دعوة خمس أعضاء الاتحاد ممن يحق لهم التصويت على الأقل.
وبالنسبة للمجلس الإداري المرتقب عقده غذا، فسيتناول 4 نقاط, تهم اتخاذ موقف من استقالة مزوار إلى جانب المصادقة على تعيين المدير العام الجديد للاتحاد,إلى جانب تسمية الرئييس الجديد بالنيابة والذي ستؤول إليه تدبير المرحلة الانتقالية الممتدة لثلاث أشهر قبل الدعوة إلى جمع عام استثنائي, يتم على ضوئه انتخاب رئيس جديد ونائب عام جديد للمنظمة الممثلة لرجال الأعمال.
ومنذ الاستقالة الطارئة لمزوار على خلفية تصريحات أدلى بها بمراكش خلال مؤتمر دولي, طفا إلى سطح "الباطرونا" حول المشروعية.
ووجدت قيادة الاتحاد-العام لمقاولات المغرب،نفسها وسط إشكال قانوني بسبب شغور منصب نائب الرئيس.
فلو لم يستقل فيصل مكوار قبل أشهر من منصبه كنائب عام للرئيس المستقيل، لأسندت اليه مقاليد الاتحاد كرئيس مؤقت لتدبير الأمور لمدة ثلاث أشهر في انتظار جمع عام لانتخاب قيادة جديدة.
وكان مكتب "الباطرونا' قد سارع ليلة الأحد الماضي،بعيد استقالة مزوار إلى عقد اجتماع, لاحتواء حدث الاستقالة, والاتفاق على الأجندة المقبلة, لكنه لم يسفر عن شئ, حسبما أكد مصدر ل'أحداث أنفو" ملفتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن ممكنا أن يتخذ قرارا يحظى بالموافقة, لأنه أعضاء المكتب ليسوا بمنتخبين بل معينين وهذا يطرح مسالة المشروعية.
ومن شأن انعقاد المجلس الإداري, أن يطوي صفحة الإشكال القانوني غير المسبوق في حياة المنظمة المدافعة عن مصالح رجال الأعمال, لاسيما أن هذا المجلس يضم في عضويته الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين,فضلا عن رؤساء الفدراليات ال32 إلى جانب رؤساء الاتحادات الجهوية ال12,وهي هيئات منتخبة.