AHDATH.INFO
في انتظار حلول وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بالبرلمان لعرض أوفى لتفاصيله, صادقت حكومة سعد الدين العثماني أمس الخميس على مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وحسب المعطيات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة, عقب انتهاء المجلس الحكومي, بدا مشروع القانون جد متفائلا, حيث توقع تحقيق نمو بنسبة 3.7 في المائة, مع افتراضي تسجيل محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
لكن أمام هذا التفاؤل على مستوى الأداء الاقتصادي,و على مستوى توقعات أسعار النفط وغاز البوتان ومحصول الموسم الفلاحي, لم تخف الحكومة تخوفها من تفاقم العجز.
وفي هذا الإطار وكما كان عليه الأمر بالنسبة لمشاريع قوانين المالية السابقة, وعدت الحكومة بترشيد النفقات المتعلق بتسيير الإدارة, مع العمل من خلال إجراء ثان على تدبر موارد مالية من خلال أليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية,فيما يبقى هذا الإجراء مبهما في انتظار توضيحات وزير الاقتصاد والمالية خلال عرض تفاصيل مشروع القانون بالبرلمان.
وفي إطار تدبر موارد مالية إضافية للتحكم في العجز كذلك تعتزم الحكومة, مواصلة الخوصصة, إسوة بالسنة الماضية, وذلك من قبيل تفويت نسبة 8 في المائة من حصتها من اتصالات المغرب,إلى جانب تفويت فندق المامونية الشهير بمراكش, فيما لم يتم الكشف لحدود الساعة عن المؤسسات التي تعتزم الحكومة خوصصتها برسم مشروع مالية السنة المقبلة,علما بأن الحكومة كانت تنوي تفويت عدة مؤسسات هذا العام قبل أن تشطب عليها من اللائحة. ويتعلق الأمر بكل من شركة مركب النسيج بفاس(كوطيف)، و القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".
ومن الموارد المالية الأخرى التي تراهن عليها الحكومة, هناك المداخيل الجبائية. في هذا الإطار, لم يفصح الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أي تفاصيل, سوى أن الحكومة ستعمل على على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.