Ahdath.info
من جديد لم يكتب لدورة أكتوبر الحالية لمجلس مدينة الرباط، أن تنعقد وتمر في أجواء عادية وطبيعية ،لمناقشة جدول أعمال الدورة ،الذي تضمن نقطا عدة أهمها مناقشة والمصادقة على ميزانية السنة المقبلة.
ففي أكثر من جلسة دعى لها محمد الصديقي عمدة الرباط من حزب البجيدي،لم يكتب الاستمرار في النقاش ، لأسباب مختلفة ،أرزها تبادل الإتهامات بين الأغلبية والمعارضة وبالتحديد بين العادلة والتنمية والأحرار والأصالة والمعاصرة ، فيما يفضل مستشارو اليسار التخندق في المعارضة لكن بطريقة ناعمة ومؤدبة.
حرارة التوثر والجدل بين الطرفين وصل هذه المرة إلى مستوى غير مسبوق من تبادل الاتهامات والسب ، أطلق شرارته في الاول احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ملؤوا قاعة المجلس بشعارات تندد بحرمانهم من الخدمة المجانية أو المخفضة لحافلات النقل الحضري ألزا كما كانوا سيتفيدون من ذلك ، محملين العمدة مسؤولية ذلك، كما دخل على خط الاحتجاج ساكنة ملاح المدينة القديمة الذين انتقدوا بشدة جودة اشغال ترميم منازلهم في إطار مشروع اعادة تأهيل المدينة القديمة للرباط.
ولم تهدأ الأجواء بعدها في الجلسات اللاحقة ،لتنفجر من جديد في الجلسة الأخيرة ،بعدما رفع النائب الأول لعمدة المدينة ، الجلسة إثر تجدد الإحتجاجات ،بحضور ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما حمل مستشارو البيجيدي المعارض مسؤولية عرقلة انعقاد دورة أكتوبر الحالية وبالتالي عرقلة تدبير الشأن المحلي ومصالح المواطنين، اتهمت المعارضة الأغلبية وبالتحديد أعضاء البيجيدي بخرق القانون المنظم ،والتسبب في رفع جلسة الدورة دون استفاء المدة الزمنية المحددة، والهروب من المسؤولية.
أكثر من ذلك ، خرجت فرق ثلاث أحزاب ، البام، والأحرار والحركة ببيان مشترك، نددوا فيه برفع أشغال جلسة الدورة ،وشجبوا ما أسموه اتهامات النائب الأول للعمدة اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بوقوف المعارضة وراء احتجاجاتهم بالدورة، بل قرروا حسب بلاغ مشترك توصلت به الجريدة سلك المسطرة القضائية ضد النائب الأول في هذا المجال..
من جهته ـ اعتبر عمر بلافريج مستشار فيدرالية اليسار بمجلس الرباط "أن ما يقع بالمجلس والعنف المسجل وعرقلة انعقاد الدورة ، يخفي تهرب الأغلبية المسيرة المكونة من العدالة والتنمية والأحرار ، من المسؤولية في ما يشهده تدبير الشأن المحلي من اختلالات ،أبرزها ما يسجل في ملف التعمير من أوجه الفساد .."
فهل سيتمكن مجلس مدينة العاصمة الرباط من الدعوة لجلسة استثنائية هذه المرة لمناقشة نقط الدورة في ظروف عادية خدمة لشؤون المواطنين،ذلك ما يأمله بكل بساطة مواطنو/ات العاصمة ،تقول مصادر جمعوية متتبعة للجريدة..