مديونة : جمعية حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق شامل فيما يرتبط بوجود شبهة تبديد وإهدار للمال العام بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم مديونة

Tuesday 22 October 2019
AHDATH.INFO
0 تعليق

AHDATH.INFO - سعـد دالـيا

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق شامل فيما يرتبط بوجود شبهة تبديد وإهدار للمال العام بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم مديونة ، والاستماع إلى مجموعة مستشارين جماعيين ضمنهم رئيس البلدية في شأن الاختلالات خلال الإشراف على تسييرهم الحالي للبلدية .

وحسب شكاية المكتب الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بها موقع ( أحداث أنفو ) والتي جاءت بناء على تصريحات مجموعة مستشاري المجلس الجماعي تشير إلى وجود مجموعة تجاوزات واختلالات شهدها التسيير الجماعي لبلدية تيط مليل والتي تتعلق برئيسها بتفويت مجموعة من الأملاك تسمى " السعادة " وهي موضوع رسومات عقارية لمستشارين جماعيين بالمجلس البلدي ، كما استفاد نائبه الأول من تفويت الملك المسمى "E2-155" موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 ، وهو تعتبره شكاية الجمعية خرق من المجلس المسير للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه .

وأبرزت شكاية المكتب الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والتي عززتها بملف من وثائق وتقرير المجلس الجهوي للحسابات في الشق المتعلق ببلدية تيط مليل إلى عدم توفر الجماعة الترابية على الملفات الإدارية في شأن مجموعة صفقات ( الصفقة 97 ـ 96/01 ) المرتبطة بإنجاز أشغال الطرق والتطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر II والصفقة 99 ـ 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة والصفقة رقم 99 ـ 98/01 الخاصة بأشغال التطهير والصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 ـ 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب ، إلى جانب ذلك تشير الشكاية في تحمل الجماعة لمصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات وفسخ المجلس الجماعة للصفقة 97 ـ 96.01 بعد أن تكلفت البلدية أداء مبالغ باهظة بلغت نسبتها % 78,75 من المبلغ الإجمالي 14.323.571,79 درهم ، والتأخير الكبير الذي طال عملية تنفيذ الصفقات (97 ـ 96/01) و(99 ـ 98/04) و(99 ـ 98/05) ثم الصفقة رقم 99/01 ، واستفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين للجماعة من الوقود المخصص لسير الناقلات الجماعية ، وهذا كله حسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام يستدعي من النيابة العامة إصدار توجيهات لفرقة الضابطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والاستماع للمعنيين بالأمر والشهود .

تعليقات الزوّار (0)