AHDATH.INFO
أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفه بالتماطل في التعاطي مع ملف أحد الأطباء المتورطين في عملية إجهاض غير قانونية، انتهت بوفاة شابة في الفاتح من يناير 2015، مما يكرس " منطق الاستهتار بالأرواح الإنسانية والتلاعب بأنبل المهن الإنسانية وجعلها وسيلة للإغناء غير المشروع" حسب ما جاء في البلاغ.
وبعد آخر جلسة عرفتها محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، ندد الحقوقيون بالتأجيل المستمر لمحاكمة الدكتور "ر. ع" ومن معه بدعوى مرضه، كما أدانوا استمرار حالة السراح للمعني بالأمر الذي يمارس مهنته رغم وجود حكم يمنعه من ذلك، حسب المصدر نفسه.
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتبر أن تأخير المحاكمة يمهد للإفلات من العقاب، مما يدفعه إلى التفكير في رفع مذكرة إلى الديوان الملكي، معتبرا أن الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي.
تجدر الإشارة أن الضحية قصدت عيادة الطبيب (ع.ر)، دون علم أسرتها يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال وهي في وضع صحي مستقر، حيث أجريت لها عملية إجهاض انتهت بدخولها في غيبوبة، مما اضطر الطبيب إلى نقلها إلى أحدى المصحات، دون أي تدخل طبي، قبل أن تدخل المنظمة على الخط ليتم نقلها نحو المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة، في وضعية حرجة فارقت على إثرها الحياة.