AHDATH.INFO- الرباط

النساء السلاليات قلقات ألا ترفع الحيف عنهن المراسيم  التطبيقية المتعلقة بالقوانين الجديدة المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 غشت 2019.

وعبرت السلاليات المغربيات عن "القلق" و"الانشغال"حيث توجسن من استمرار التمييز ضدهن بالنظر إلى الواقع، الذي أنتجته الممارسات العرفية والقانون الذي تم تعديله ( ظهير 27 أبريل 1919) والمرتبط أساسا بالتوزيع غير العادل لحقوق الانتفاع بين الذكور والإناث وإقصاء تام للنساء من الاستفادة من الأراضي الفلاحية أو إبعادهن عن الجماعات السلالية بسبب المعايير التمييزية المعتمدة آنذاك.

وعبرت السلاليات عن قلقهن في إطار التفاعل مع  إعداد وزارة الداخلية للمراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين الجديدة المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 غشت 2019، لاسيما قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون 63.17 بخصوص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية،  وقانون 64.17  حول الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ووفق ما جاء في بلاغ للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أصدرته الخميس 24 أكتوبر2019، عقب  لقاء تشاوري نظمته الجمعية مع النساء السلاليات من مجموعة جهات في المغرب ضمنهن نائبات سلاليات، فإن المعنيات، وإن عبرن على الارتياح "للتعديلات الجديدة خاصة بالنسبة لقانون 62.17، الذي يؤسس بامتياز  لتعزيز حقوق النساء السلاليات  وتكريس الاعتراف بهن كذوات حقوق أسوة بالرجال" يقول بلاغ الجمعية، إلا أنهن، مع ذلك، رفعن مجموعة من المطالب إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، تهم إجراءات ضامنة لتفعيل أمثل وأنجع ومنصف لمضامين القوانين.

وفي هذا الإطار، ناشدت النساء السلاليات عبد الوافي لفتيت،كي يأخذ بعين الاعتبار واقع الإقصاء والحرمان من الانتفاع كما كرسته هيمنة التدبير الذكوري لأراضي الجماعات السلالية،   حين إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة خاصة بقانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وطالبت النساء السلاليات بالتأكيد في النصوص التنظيمية على استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بنفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية وتطبيق  نفس المعايير كيف ما كان نوع الاستفادة أو الانتفاع من هذه الأراضي.

وزادت السلاليات مؤكدات على ضرورة اعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير المتعلقة خاصة  بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة ( المواد 16 و17 من قانون 62.17)، لأن نسبة استغلال النساء للأراضي الفلاحية تكاد تكون منعدمة.

وكذلك، طالبت السلاليات بالعمل على مراجعة اللوائح، التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة على إثر دورية وزير الداخلية حول "ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق". وذلك، بسبب أن هذه الدورية لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة به.