AHDATH.ONFO
بعد الجدل الذي أثارته دعوات حقوقية ومجتمعية لحماية الحريات الفردية أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بإدخال تعديلات على مشروع قانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
ودعا المجلس إلى إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة او فعل يعاقب عليه القانون لاسيما التحريض على العنف وعلى الكراهية والتمييز.
ودعا المجلس أيضا إلى تغيير اللغة المستعملة في النص القانوني من خلال استبدال عنوان "انتهاك الاداب" ب"حماية الحريات الشخصية".
وفيما يخص الاجهاض أوصى المجلس بالتمييز بين الاجهاض ووضع حد طبي للحمل.
كما أوصى بتعديل الفقرة الأولى من الفصل 220 وصياغتها بتجريم كل من استعمل العنف والإكراه على شخص لاعتقاد ديانة معينة أو مباشرة عبادة معينة.
من جهة اخرى دعا المجلس إلى إلغاء عقوبة الاعدام والعمل بالعقوبات البديلة وتفعيل حمل السوار الالكتروني.