AHDATH.INFO
بلغت الحجوزات على أملاك وأموال الدولة 10ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الماضية. ذلك ما أكده محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، خلال رده على أسئلة اعضاء لجنة المالية التي تدارس حاليا مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وفيما أثارت هذه الحجوزات الكثير من الجدل بسبب تضمن مشروع قانون المالية لمادة تقترح منع هذه الحجوزات إلا أن بنشعبون له رأي آخر، ملفتا إلى أن قيمة الحجوزات، بلغت مستويات جد مرتفعة، مما يهدد التوازنات الكبرى للدولة وسير المرافق العامة، والمقاولات العمومية والجماعات المحلية.
ومقابل ذلك طالب الوزير بضرورة برمجة الأحكام بما يتناسب مع إكراهات الميزانية والمستوى المتدني للمداخيل، موضحا في جانب متصل، بأن المادة التاسعة من مشروع الملية، لا تمثل خرقا للدستور، ولا عدم امتثال للقضاء كما أنها لا تسعى إلى تكريس أفضلية للدولة، بقدر ما يتعلق الأمر بالحرص على ضمان استمرار المرفق العمومي.