Ahdath.info
«متى كانت براءة متهم أو إدانته هي المعيار لاستقلال القضاء كيفما كان هذا المتهم»، بهذه التساؤل طرح المحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، التدخلات السافرة والآراء المتشجنة التي انطلقت بمجرد صدور الحكم الاستئنافي المتعلق بقضية الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي الذي مارسه بوعشرين ضد ضحاياه.
وأضاف المحامي الهيني أن «المعيار القانوني والقضائي هو احترام قواعد المحاكمة العادلة الإجرائية»، وهو «أيضا الاثبات الموضوعي»، مشيرا إلى أنه في إطار «هذه القواعد الشكلية والموضوعية يتحدد انصاف وعدالة القضاء»، وليس عن طريق «الهوى والزيغ والرأي المجرد عن وثائق الملف».
وأكد الهيني أن «محاكمة أي حكم لا يجب أن تخرج عن معطياته الواقعية والقانونية للملف وليس آراء أطرافه»، متسائلا «أليس الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وفي غياب أي تصور يبقى الرأي رأيا عاطفيا واعتباطيا، لا علاقة له بملف القضية».
وقال عضو هيأة الدفاع عن الضحايا «كنت أتمنى من كل له موقف ضد الحكم ضد بوعشرين أن يرصد جوانبه محل التعليق أو النقد، لا أن يبخس الحكم أو حقوق الضحايا من منطلق ذكوري ماضوي، يعشق العنف ويمجد الاتجار في البشر».
وأشار المتحدث ذاته أن «هناك الآن مفهوم جديد للضحايا والمتهمين عند سياسيي وحقوقيي الاتجار في البشر، وهي أن الضحية هي أي امراة غير ضحية بوعشرين، وأن المتهم هو أي متهم غير بوعشرين».
وأضاف أن «استقلال القضاء عنوانه بوعشرين، فهو مستقل حالة الحكم بالبراءة وغير مستقل حال الإدانة»، ليخلص إلى القول «بئس التمييز، وبئس ازدواجية المعايير وبئس الجهل وبئس الاتجار في البشر»، مشيرا إلى أن «الحقيقةَ الأَمَر مأساة لكل صاحب فكر وضمير يؤمن بالعدالة وبحقوق النساء»