Ahdath.info
اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وحضور رؤساء المؤسسات الدستورية «غير ملزم»، موضحا أن «لهم الحق في الحضور، كما فعل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحد رضا الشامي، كما يبقى لهم الحق في عدم الحضور».
توضيح الرميد الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة العدل والتشريع على اثر مناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني لحقوق الانسان، يأتي بعد أن اتخذ بعض رؤساء مؤسسات الحكامة موقفا بخصوص القدوم إلى المؤسسة التشريعية من أجل مناقشة الميزانيات الفرعية الخاصة بالمؤسسات التي يترأسونها.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان «أمينة بوعياش» اعتذرت عن حضور اجتماع للجنة المالية بالبرلمان، بدعوى وجود قرار للمجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية حضورها كرئيسة مجلس من مجالس الحكامة.
وقد تم تأجيل تقديم ومناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى غاية اليوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا.
وكانت المداخلات، بلجنة التشريع والعدل، قد أشارت بداية إلى الارتباك الحاصل بشأن تقديم ميزانية المؤسسات الدستورية، مذكرة بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبرلمان، حيث أوضح الرميد أن قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين بين بأن حضور رؤساء المؤسسات الدستورية غير ملزم، إذ لهم الحق في الحضور كما فعل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولهم حق عدم الحضور.
مشيرا إلى أن الحكومة، ورئاسة المجلسين، ستعمل على دراسة الأمر بما في ذلك مراجعة النظام الداخلي للمجلس لملاءمته فيما يخص اختصاصات اللجان مع التعديل الحكومي الأخير، ومسألة المؤسسات الدستورية.