AHDATH.INFO
لا زلت قضية ما أصبح يعرف بتلاميذ "السلسيون" ترخي بظلالها على المشهد العام ببني ملال ،آخر الفصول كتبها النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بدائرة بني ملال هشام صابري ،إثر توجيهه لسؤال شفوي لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ،حول ما سماه " تفشي ظاهرة تعاطي مخدر السلسيون من قبل التلاميذ ".
هشام صابري ،استهل سؤاله الشفوي ،بالتأكيد على أن المؤسسات التعليمية ،الإعدادية و الثانوية بشكل خاص ،و محيطها ،عرفت تسلل ظاهرة من الخطورة بمكان ،تتمثل في إقبال التلاميذ و المراهقين على التعاطي لمادة "السلسيون" ،و هي المادة التي أضاف صابري ،أنها بخسة الثمن و متوفرة جدا بمحلات تجارية معروفة و تباع علانية من دون قيد أو تقنين.
و تابع النائب البرلماني البامي ،من خلال سؤاله دائما ،بالإشارة إلى أن التحليلات التي تم إجراؤها على هذه المادة من قبل المختصين ،كانت قد افضت إلى كونها مادة مخدرة و لها انعكاسات مدمرة على صحة الإنسان خاصة الأطفال و المراهقين ،بحيث أنها تفقد وعي الإنسان و تجعله عرضة لسلك طريق الضياع و الإنحراف و الإجرام.
و اختتم صابري سؤاله ،بتوجيه استفسار لوزير الداخلية حول الإجراءات التي يزمع اتخاذها في هذا الإطار ،و الكفيلة بإجتثات هذه الظاهرة من المؤسسات التعليمية و محيطها و دفع الأذى عن التلاميذ و التلميذات.
و معلوم أن السؤال الشفوي الذي وجهه هشام صابري ،يأتي مباشرة بعد أن اهتز الرأي العام الوطني على وقع انتشار شريطين مصورين عبر منصات التواصل الإجتماعي ،يظهران تلاميذ و تلميذات و هم بصدد تعاطي لمادة "السلسيون" المخدرة بقلب مدينة بني ملال.
وهي القضية التي تجاوزت الحدود بعد أن تم تداولها على نطاق واسع على مستوى قنوات تلفزية و مواقع إلكترونية عالمية ،الأمر الذي زاد من تقديم صورة سيئة عن المدرسة العمومية الوطنية ،التي كانت و لا تزال محط العديد من المشاكل و الإكراهات البنيوية المركبة.
هذا و سبق للمصالح الأمنية ببني ملال أن تفاعلت مع هذه القضية معلنة في بلاغ لها انها باشرت بشأنه بحثا دقيقا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية هي في طور التحقيق لدى مصالح الأمن العمومي بمدينة بني ملال ، حيث أوضحت إجراءات البحث المنجز، أن الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة بني ملال سبق لها أن فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، حيث استمعت لتلميذة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة بحضور ولي أمرها، كما تم تحصيل إفادة أحد الشهود بغرض تحديد ظروف وملابسات تعاطي تلك المادة المخدرة، وتشخيص المتورطين في ترويجها.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن التوصل إلى هوية الشخص المتورط في تزويد القاصرة بتلك المادة المخدرة، والذي يجري البحث لتوقيفه وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة، كما تتواصل التحريات للاستماع لباقي التلاميذ الذين ظهروا في الشريط وهم يتعاطون تلك المواد، والذين تبين أنهم استهلكوها في مكان منعزل بعيد عن مؤسستهم التعليمية.