AHDATH.INFO
القمع كأداة تقليدية للعدالة الجنائية لم يعد الحل الأمثل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الجانحين، الذين يجدون أنفسهم مسلوبي الحرية داخل مؤسسات تفتقد لمقاربة قادرة على طرح بدائل إصلاحية لهذه الفئة، ومن أجل مناقشة أعمق، اختارت رئاسة النيابة العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تسليط الضوء على الموضوع في لقاء ضمن إطار برنامج "حماية" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب اليونيسيف.
تجدر الإشارة أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم سنة 2018، وصل 1224 طفلا، إضافة إلى 3300 طفل في وضعية صعبة تم إيداعهم في مراكز حماية الطفولة في نفس السنة، وهو ما يطرح السؤال حول طريقة التعامل مع هذه الفئة، من أجل إعادة تأهيلها لاندماج سلس في المجتمع من خلال اعتماد بدائل تنوب عن سلب الحرية والإيداع داخل المؤسسات.
ومن المنتظر أن تحتضن الرباط هذا اللقاء على مدى يومين (12 -13 نونبر)، بحضور عدد من الفاعلين، لصياغة خارطة طريق وطنية للنهوض بالبدائل التي يمكن اللجوء إليها عوض إيداع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات، وسترتكز خارطة الطريق هاته على التزام الأطراف المعنية لتفعيل هذه البدائل.