AHDATH.INFO - متابعة
علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهمين بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية وضعت تحت يد موظف عمومي بمناسبة ممارسته لمهامه بعقوبات حبسية وغرامات مالية نافذة وأداء تعويضات للطرف المدني.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم من أجل ذلك على المتهم الأول بسنة ونصف حبسا نافذا، وعلى المتهم الثاني بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة، مع تحميلهما المصاريف والإكراه البدني في الادنى ورفض طلب إرجاع الكفالة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، أمرت المحكمة بأداء مبلغ 500 ألف درهم كتعويضات للمؤسسة البنكية بصفتها طرفا مدنيا.