AHDATH.INFO
"السيد رئيس الحكومة المحترم أنا ماشي فاعلة سياسية، أنا مغربية انتمي لهذا البلد، وأدافع عن مجموعة من القيم وعن مشروع مجتمعي أومن به رفقة عدد كبير من المغاربة سواء من اختار التعبير عن الأمر بطريقة مباشرة أو من اختار عدم التعبير"، هكذا استهلت الكاتبة و الباحثة في علم الاجتماع، سناء العاجي، رسالتها الموجهة لسعد الدين العثماني ، تعقيبا على تصريحات سابقة دعا فيها إلى إغلاق النقاش في موضوع القوانين المرتبطة بالحريات الفردية.
العاجي وصفت ما جاء في كلمة العثماني، بأنه حمل الكثير من المغالطات المؤسساتية التي "لا تليق" برجل سياسي معتبرة أن نبرة الديماغوجيا لا يمكن تقبلها من سياسي يمتلك من المعطيات ما يكفي لصياغة خطاب أكثر توازنا.
وأشارت العاجي في الفيديو الذي نشرته صفحة "خارجة على القانون" على الفيسبوك، التي تعمل بشكل دوري على نشر مواقف لفاعلين ومثقفين مغاربة داعمين لهذه الحركة ، أشارت أن المغالطة الأولى التي جاءت على لسان رئيس الحكومة، تمثلت في حديثه على الإجماع والمرجعية، " وكأن المغاربة وحدة متجانسة وهي مغالطة في تعريف الديمقراطية التي لا تعني تحكم الأغلبية بقدر ما تحيل على التدبير السلمي والمعقلن و الحضاري للاختلاف " تقول العاجي.
وردا على دعوته لغلق قوس النقاش حول القوانين المتعلقة بالحريات بعد "الحسم فيها" حسب تعبيره، اعترت العاجي أن رئيس الحكومة أغفل في هذه المغالطة النقاش الطبيعي الذي تعرفه القوانين الباحثة عن مواكبة تغيرات المجتمع، كما أنهت رسالتها بالقول أن "الشرف ليس محصورا في الجنس فقط"، ولكن في سلوكات وقيم المغربي التي أضحت مشكلا حقيقيا، مشيرة أن المغربي يخاف اليوم على أمنه وسلامته في الفضاءات العامة، ويخاف الخيانة والسرقة ...
تجدر الإشارة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد حث "إخوانه" في وقت سابق على مناقشة المواضيع المفيدة بدل نقاش موضوع الإجهاض، وذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية مستهل هذا الشهر، معتبرا أن النقاش في الموضوع مجرد خلط ومحاولات تشويش بعد الحسم في قانون الاجهاض سنة 2016.
واعتبر العثماني أن المشاركة في نقاش الحريات، محاولة لرد عقارب الساعة إلى الوراء، وعودة لنقطة الصفر،كما حث أعضاء الحزب على الدفاع عن موضوع الحريات وفق مبادئه ومرجعيته ومنهجية العمل الخاصة المتوافق عليها.
وأكد العثماني أن منهجية الحزب ستبقى إسلامية، مع استحضار فهم تجديدي منفتح على باقي التيارات والآراء، دون إغفال فكرة الثوابت الوطنية التي تحدد موقف الحزب من قضايا الحريات الفردية.