AHDATH.INFO
تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ب83 تعديل على مشروع قانون المالية خلال التصويت على الجزء منه أمس الثلاثاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال الفريق إن هذه التعديلات شملت مختلف الجوانب والقطاعات, مضيفا بأن نواب الحزب حضروا بكثافة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية, من أجل إقناع الحكومة بأهميتها للمواطن المغربي لأن لها علاقة بنبض الشارع وعمل الفريق البرلماني في المراقبة والتشريع.
كما اعتبر الفريق مشروع قانون مالية السنة المقبلة مشروعا محاسباتيا محضا, "تغيب فيه اللمسة السياسية، ويؤطره الهاجس الماكرو اقتصادي، على حساب هاجس التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" على حد قول البلاغ مشيرا إلى ما يعتبره خروقات شابت المشروع المالي، وتجاهلا ل "توجيهات الوكالات والمؤسسات الدولية والوطنية، والتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات، وكل مطالب واحتجاجات الشارع المغربي".