AHDATH.INFO
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن وفدا من أعضائه نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، قام يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.
و اضاف المجلس انه خلال هذه الزيارات، تمكن من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين؛ وقام بإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.
كما أوضح المجلس أنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية؛ وبإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛ وبالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ وبإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
واكد المجلس انه من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، يبلغ المجلس الرأي العام بما يلي:
1. من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية؛
2. تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة؛
3. يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛
4. لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين؛
5. خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
6. أعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.
وأشار بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان انه حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وذذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.