AHDATH.INFO - سعـد دالـيا
انتقدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة استمرار الدولة في حرمان جزء كبيير من المغاربة والذي يقدر بحوالي %70 من ساكنته لا يشملها نظام التغطية الصحية ، رغم الخدمات الطبية الواسعة التي تقدمها المصحات الطبية للمؤمنين والتي تفوق % 90 من المصرح بهم لدى صناديق ومؤسسات التأمين الصحي .
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي عقدت ندوة صحفية مساء يوم الأربعاء 13 نونبر 2019 بالدار البيضاء لتوضيح الخلافات المطروحة مع الحكومة اعتبرت بالرغم ما يبديه بعض المواطنين من تحفظات على الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع العام والخاص في الميدان الصحي ، إلا أن الخدمات الطبية التي تقدمها المصحات الخاصة للمغاربة تصل إلى % 30 وهي نسبة غير مرضية ولكن تبقى خدماتها في المستوى المطلوب مقارنة مع ما يوجد بالقطاع العام ، مشيرا إلى المعاناة اليومية للمصحات الطبية في استخلاص مستحقاتها المالية من لدن صناديق ومؤسسات التأمين الصحي للدولة رغم تحقيق هذه الأخيرة فائض مالي يقدر بحوالي 34 مليار سنتيم .
استغرب البروفسور " رضوان السملالي " رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أكدخلال الندوة على فشل الاستثمار الأجنبي بالميدان الاستشفائي في ظل غياب استراتيجية واضحة للدولة ، وعدم مراجعتها جميع التعريفات المرجعية للاستشفائية المعمول بها لدى المصحات الطبية الخاصة ، وضرورة اعتراف الدولة وإقرارها بالدور المهم والأساسي للمصحات الخاصة في إنجاح المنظومة الصحية الغير المتفق عليها من طرف بقية الفاعلين والمتدخلين في القطاع الصحي .
ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة كشفوا خلال الندوة الصحفية غياب سياسة إصلاحية للمنظومة الصحية بالمغرب ، بعد فشل المناظرة الأخيرة لوزارة الصحة بمدينة مراكش وفضل توصياتها التي اقتصرت توجيهاتها على القطاع العام دون إشراك بقية المتدخلين في مقدمتهم القطاع الخاص ، مشيرة أن الحوار مع القطاع الطبي الخاص توقف منذ سنة 2006 بعد توقيع الاتفاقية بين الدولة والقطاع الخاص في الميدان الطبي وتقديم مجموعة اقتراحات إلا أنها ظلت حبيسة رفوف وزارة الصحة يؤكد أحد الدكاترة المتدخلين بالندوة الصحفية .
وفي سؤال طرحته " أحداث أنفو " حول كيفية الخروج من الاختلالات التي يشهدها الميدان الصحي بالمغرب ، أكد البروفسور " رضوان السملالي " رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن الوضع الحالي بات يستوجب إرادة سياسية حقيقية للدولة أول في معالجتها المشكل الأساسي للتغطية الصحية لفائدة (9) مليون مستفيد من نظام " راميد " وكيفية ولوجهم للعلاج بالمصحات الطبية الخاصة ، والأهم في ذلك هو ضرورة عقد مناظرة وطنية حقيقية تضم جميع الفاعلين بالمجال الصحي بالقطاع العام والخاص وإشراك المركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني في المناظرة للتوافق على منظومة صحية تلبي حاجيات المواطن المغربي وتضمن له الحق في ولوج العلاجات الطبية تحترم كرامة الإنسان .