Ahdath.info
رفض حسن علي الزروق، المستثمر الليبي الأصل والبرتغالي الجنسية، نصيحة محامييه باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والهيئات المماثلة داخلة الاتحاد الأوربي لضمان استرجاع «حقوقه المسلوبة»، في «مشروع ضخم وتاريخي بالأقاليم الجنوبية»، ورد الاعتبار له بعد ما وصفه ب «خرق ضمانات ملكية من قبل شريكه المغربي».
وقد أكد رجل الأعمال المذكور، الليبي الأصل والبرتغالي الجنسية، أن «حقوقه كانت مضمومة من قبل الملك الراحل، ومازالت كذلك في عهد الملك محمد السادس»، لكن ذلك - يقول - «لم يمنع شريكه (م.ع) من التحايل على الدولة، وعلى القضاء لسبله أمواله التي شكلت كل الرأسمال الأصلي للأومنيوم المغربي للصيد، بما يناهز 18 مليون دولار، والذي وصل في ظرف أربعة عقود إلى 150 مليون دولار كما هو مثبت في السجلات والشهادات البنكية».
وأوضح المستثمر، الذي غادر المغرب للإقامة في تونس بعد طرده من مسكنه بالبيضاء، أن «العملية تمت بدعم من أصحاب مناصب كبيرة»، وأن «دخول (م.ع) شريكا معه كان بفضل قانون المغربة بداية الثمانينيات، وبفضل قروض منحها لشريكه، تثبت شهادات بنكية أنها منحت له من المستثمر الذي لم يسترجع منها دولارا واحدا _ كما يقول - رغم حلول آجال دفعها، وأن دور شريكه انتهى بانتهاء قانون المغربة وبعدم تسديد القروض التي عليه».
وطالب المستثمر ذاته «بتفعيل هيأة التحكيم الخاصة التي أحدثت للنظر في ما اقترفه الشريك المحمي من قبل جهات - وصفها ب "النافذة - من خروقات في محاولة للسطو على الشركة.
وكشف علي الزروق أن هناك من تواطأ مع شريكه ضد تدخل الملك الراحل في النزاع، ليتم الدفع بصدور قرار تجميد هيآت التحكيم التي كانت على وشك الحكم لصالح المستثمر الليبي، وقفل المحاكم أمام ملف الشركة في 14 دجنبر 1989 مقابل ضمانة ملكية لكامل حقوق الزروق، وطُلب من المستثمر في 21 ماي 1991 التخلي عن تسيير الشركة تحت ضمانات مماثلة.
ويضيف المستثمر المشتكي أنه «امتثل للأوامر تاركا الشركة في حالة مالية جيدة، إلى أن أصبحت مغتصبة في تسييرها من قبل (م ع)، كما أكد ذلك قرار هيأة التحكيم والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة أكادير، وبدأ الشريك المغربي بتسيير الشركة بمجلس إداري كونه بعضويته وعضوية زوجته وشقيقه».
وأضاف المشتكي أنه بناء على أوامر عليا تم تكوين لجنة ملكية لحل النزاع، دون جدوى، لكن مع مرور الوقت بدأت تضيع حقوق المستثمر، الذي مازال متأكدا أن التفاتة ملكية يمكن أن تنهي النزاع، إذا هو أخذ علما بحقيقة الملف.
وتساء المستثمر كيف يمكن لشريكه، الذي أدانته المحاكم وهيأة التحكيم، أن يستمر في التحكم في شركة لا يملك فيها درهما واحدا، يسيرها بدون صفة، بل أكثر من ذلك أن يفوت كامل رأسمالها إلى مجموعة سعودية، ويفوت سكنه المسجل بإسمه لبنوك وكيف أمكن للقضاء أن يصدر قرارات في ملف سبق للملك أن أمر بإقفال المحاكم في وجهه، آملا أن تتدخل الأيادي الملكية البيضاء لتفعل الضمانات المعطاة له من قبل الراحل الحسن الثاني وإرجاع كرامته وحقوقه المغتصبة، التي تتمثل أقل تجلياتها في إفراغه من مسكنه بالبيضاء، مطالبا بإلزام المغتصبين بدفع ثمن عادل للشركة يعادل قيمتها على حالتها التي تركها عليها.
ولم تجد الرسائل التي ووجهها الزروق إلى كل ممثلي السلطات المعنية بالنزاع، بعدم إعلامه بالحجز طريقها إلى أعلى السلطات في البلاد، وسلبه مسكنه الخاص إذ نفذ قرار مهين في حقه في 19 يونيو الماضي، ففضل الرحيل تاركا رسالة تحمل أمنية أن يصل صوته إلى الملك.