Ahdath.info
تباشر مصلحة الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بحثها في مضمون شكاية أحيلت على النيابة العامة، من طرف أباء بعض تلاميذ مدرسة ابتدائية، يتهمون من خلالها أحد الأساتذة بالتحرش الجنسي بأبنائهم.
و علمت أحداث أنفو، أن الضابطة القضائية المذكورة تقوم ببحث في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع لجميع أطراف القضية وبعض الشهود، كما اكد بعض أولياء التلاميذ الذين تم الاستماع اليهم كشهود أنه لم يسبق لأبنائهم أن لا حظوا أي تصرف مما يدعيه المشتكون، وهو ما اكده مدير المدرسة الذي نفى نفيا قاطعا ورود أي شكاية تتعلق بالتهم الموجهة للأستاذ.
المشتكون يتمسكون بشكايتهم، ويؤكدون تشبت أبنائهم بالتهم الموجهة للأستاذ، ويطالبون بتحقيق العدالة، في ظل ما رافق هذه القضية من تأويلات وتصريحات متباينة، وما صاحبها من مواقف مسبقة، كما يؤكد فاعل حقوقي أن مثل هذه الاتهامات يجب أن تحظى ببحث دقيق ومعمق إحقاقا للحق وإنصافا لكل متضرر، مضيفا أنه من العيب إصدار أحكام مسبقة قبل نهاية البحث، مؤكدا على ترك الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات جانبا، لأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة تمس سمعة أستاذ وتنعكس سلبا على نفسية التلاميذ.
وفي اتصال بالمشتكى به، صرح أن الضابطة القضائية عملت على استدعائه، وأكد أن الشكاية كيدية، وأن والدة أحد المشتكين حضرت الى المدرسة المذكورة، وطلبت من الأستاذ المشتكى به عدم التساهل مع ابنها الذي حسب ذكرها مستواه ضعيف جدا، بعدها يضيف المشتكي، تقدم والد نفس التلميذ بشكاية الى مدير المؤسسة يتهم الأستاذ بالتحجر في معاملة ابنه، وهو البحث الذي مارسه مدير المؤسسة مباشرة مع تلاميذ نفس الفصل، الذي تبين أنه مجرد ادعاءات.
المشتكى به أضاف انه يوم 26 أكتوبر الماضي وأثناء انعقاد جمع عام لتجديد المكتب الإقليمي للهيئة التي ينتمي إليها، حضر والد أحد التلاميذ الذي ورد اسمه في العريضة الموقعة ضد الأستاذ المشتكى به وطلب منه تزويده بلائحة الحضور، فرفض الأستاذ مما أثار حفيظة الأب المشتكي وتوعده بالأسوأ، وهي التهم التي رفضها هذا الأخير معتبرا أن المشتكى به يبحث عن مبررات للإفلات من العقاب.