AHDATH.INFO
استغربت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب موقف الحكومة عدم تفعيلها للمقاربة التشاركية خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
واعتبرت الحركة قرار الحكومة إخلال بالمقتضيات الدستورية ويفوت على مكونات المجتمع المغربي الفرصة تجعل الميزانية في خدمة كل المجتمع على المستوى البشري والمجالي .
كما لفتت الحركة إلى أن ذلك, يغيب تحرم الذكاء الجماعي المغربي في إيجاد الحلول للقضايا الأكثر استعصاء ويعمق المنحدر نحو الارتهان للعجز ، والاستمرار في عدم تثمين القيمة المضافة يشكلها المجتمع المدني والقطاع التعاوني .
استياء الحركة يأتي من موقفها الرافض لمشروع قانون المالية المقدم للسلطة التشريعية ، والذي أدى إلى استنفار مكونات المجتمع المدني النشيطة في مجال التطوع بعد إقرار الحكومة إدراج نظام ضريبي يشمل الشركات والجمعيات دون اعتبار مجال اشتغال الجمعيات وهو العمل التطوعي .
الفاعلة الجمعوية كريمة التويمي بنجلون وهي إحدى الداعمات للحركة المطلبية,استغربت بشدة تجاهل الحكومة للمجتمع المدني في تغييب أي إجراء لصالح هذا المكون الأساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع ، مجددة دعوتها للحكومة قصد إعمال سياسات فعالة في مشروع القانون المالي إسوة بباقي مكونات المجتمع خصوصا القطاعين الخاص والتعاوني، وتمكين الجمعيات في المجال التطوعي من إجراءات تساعدها على أداء مهمتها الاجتماعية الأساسية والتي لا غنى عنها بالنسبة لكل فئات المجتمع .
حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب التي تتزعم توقيعات جمعيات المجتمع المدني استغربت من إقصاء الحكومة مكونات المجتمع المدني وعدم التجاوب مع المقتضيات الدستورية بإشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة وفق (المادة 12) للدستور المغربي باعتبار الميزانية العامة هي وعاء كل السياسات العامة .
الفعاليات المدنية المكونة للحركة المطلبية تأسفت على تمرير مجلس النواب مشروع القانون المالي يخضع الجمعيات للنظام الضريبي على غرار الشركات ، توجهت إلى مجلس المستشارين بمذكرة تطالب بعدم إخضاع الجمعيات فيما حمله مشروع قانون المالية في المجال الضريبي ، داعية إلى إحداث نظام ضريبي جديد خاص يراعي الجمعيات النشيطة في مجال التطوع ، ينبني معها النظام الضريبي على مبدأ المساواة بين الجمعيات والعدل والإنصاف ، ويدعم في نقس الوقت العمل التطوعي للجمعيات في خدمة الصالح العام .