Ahdath.info
وجه مستشارو المعارضة ببلدية الهراويين الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم مديونة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وهي الشكاية التي يتلخص موضوعها في تهمة «الغدر» المتمثل في فرض ضرائب غير مستحقة على بعض أصحاب الأراضي، وكذا تهمة «استغلال النفوذ»، حيث ساهمت الجمعية الوطنية لمحاربة هدر المال العام بدورها، إلى جانب أعضاء المعارضة في تقديم هاته الشكاية.
وقال مستشارون محسوبون على المعارضة ببلدية الهراويين، إن «الحرب الضريبية» التي يشنها رئيس البلدية على عينة من مالكي الأراضي، التابعة للنفوذ الترابي للبلدية تشكل «مربط الفرس وبيت العنكبوت»، الذي نسجه الرئيس، بداية بمساعدة الخازن الإقليمي، الذي «غادر الوظيفة بعد شهور من وضع المخطط، الذي شرع الرئيس في تنفيذه من خلال إشعار المالكين بضرورة أداء مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين - أحيانا -».
مقر جماعة الهراويينوحسب المصادر ذاتها فإن الرئيس «قام بإرسال إشعارات إلى بعض مالكي هاته الأراضي المعروفين، من بين المستثمرين بالمنطقة دون غيرهم، الشيء الذي يعد حسب القوانين الجاري بها العمل «جريمة غدر يعاقب عليها القانون».
وقد جاءت ردود أعضاء المجلس المحسوبين على المعارضة ببلدية الهراويين الواقعة في ضواحي مدينة الدارالبيضاء، جوابا على الخرجة الإعلامية للرئيس، التي قالوا إنه سعى من خلالها إلى «تبييض الوجه المسود لفترة انتدابية جماعية»، «لا يختلف كثيرون في وصفها بالكارثية». ومن تجلياتها «عدم التصويت على الحساب الإداري للبلدية لما يفوق عشر مرات، ما يوضح اتساع حجم الهوة بين الرئيس وغالبية أعضاء مجلسه».
اللافتة التي سبق رفعها ضد الرئيسوأشار أعضاء المعارضة إلى أن أصحاب الأراضي الذين يفرض عليهم الرئيس الضريبة، سرعان ما يقصدون الجماعة، «ولكن عندما يقصدون الإدارة ويقرعون باب مكتب الرئيس للاستفسار، يقوم هذا الأخير باستدراجهم إلى طرق أخرى»، حيث يؤكد أعضاء المعارضة من المستشارين أن «الجماعة لم يسبق لها أن قامت بإحصاء هذا المنتوج من هذه الضرائب»، الذي قالوا إن « الرئيس يدعي بأن إحصاءه يخضع لمساطر محددة، ومعروفة»، مدعيا أنه «يتم إخبار سلطات ممثلة في العامل بها، من خلال التأشير على قرار بأجرأتها».
وقد صرح مستشارو المعارضة أن «الرئيس إذا كان صادقا في نواياه، لكان من بين المؤدين لهذه الضرائب المترتبة في ذمته، والخاصة بمشروعه الكائن بتراب الجماعة».
ومن جهة أخرى تؤكد المصادر ذاتها، بخصوص إدعاء «الرئيس أن المعارضة تصطف إلى جانب المتهربين من الضرائب»، أنه «إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا صادقوا على تعديل القرارات الجبائية»، ليضيف مستشارو المعارضة أنهم يدعون «اليوم إلى إجراء تحقيقات قضائية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد»، وما وصفوه ب «الخروقات والتجاوزات»، التي ارتكبت والأخطاء الجسيمة التي تم تسجيلها من خلال بعض القرارات للإنفرادية، خاصة القرار رقم 2016/1217 بتاريخ 2016/07/13 الذي اتخذه الرئيس منفردا دون اللجوء إلى مداولة المجلس وحدد بموجبه تعريفة الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية (TNB) على مجال غير محدد بتصميم التهيئة كحزام أخضر (CV)».
ويطالب أعضاء المعارضة ببلدية الهراويين سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية وعامل اقليم مديونة بالتدخل وتطبيق القانون، اعتمادا على مقتضيات الميثاق الجماعي، حيث إن مسطرة العزل تبقى - في نظر المعارضة - السبيل الوحيد لإنقاذ بلدية الهراويين من جمودها، الذي يبقى ضحيته الأولى والأخيرة هو المواطن من سكان النفوذ الترابي للبلدية.