AHDATH.INFO
كشف وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أنه لم يتم إشراك مؤسسة وسيط المملكة لإبداء الرأي في المادة 9 من مقتضيات مشروع مالية 2020، والتي تنص على حظر الحجز على ممتلكات وأموال الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها.
واعتبر محمد بنعليلو، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة أنباء المغرب العربي لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم 2018الثلاثاء 3 دجنبر 2019، أن في عدم إشراك المؤسسة تجاوزا لاختصاصاتها الدستورية.
ومع ذلك، فقد أكد بنعليلو أن مؤسسة الوسيط لها موقف «واضح من المادة 9».
وبالنسبة لمادة بنعليلو وسيط المملكة فحديثه عن المادة 9يتضمن رسالة تطمينية للمواطن، كما المستثمر الأجنبي في ما يتعلق بعلو الأحكام القضائية وسموها، وبالتالي لا خوف أو قلق بالنسبة للقضايا التي ينتصب فيها المواطن ضد الدولة التي يقول إنها ملزمة باحترام الأحكام القضائية والوفاء بالالتزاماتها المادية لدن المرتفق... دون حتى اللجوء إلى مسطرة الحجز ويشدد على أن مسطرة الحجز خيار استثنائي... بل وصفه بالنشاز وغير المقبول ..
وأوضح بنعليلو في هذا السياق، أن مقاربة المؤسسة لهذه المادة يرتكز على ثلاث زوايا أساسية. تتعلق الزاوية الأولى بحرص المؤسسة على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ضمانا للمساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء.
وزاد بنعليلو مؤكدا :" موقفنا واضح ولا يسعنا إلا الدفاع عنه ونقول لأي مواطن يتوفر على حكم قضائي ضد الإدارة لم ينفذ أن يلجأ إلى المؤسسة لتقديم تظلمه وستقوم المؤسسة بالمساعي اللازمة لأجل ضمان تنفيذ هذا الحكم بحجز أو بدونه، بغرامة تهديدية شخصية أو بدونها، إذ يكفي أن يتوفر حكم قضائي نهائي وحالة امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم لنضع يدنا على الملف وننفذه ». وزاد موضحا :« تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل منحه الدستور للمؤسسة ».
وأما في ما يتصل بالزاوية الثانية، فأوضح بنعليلو أن الأمر يتعلق بالاحترام الواجب للسلطة القضائية في إصدار أحكامها، الذي قال إنه «لا يُناقش ومقدس»، وزاد مؤكدا أنه «يوازيه أيضا احترام المؤسسة لاستقلالية السلطة التشريعية في اختياراتها التشريعية». وأردف أن قوة المؤسسة وحياديتها تتأسس على القدرة على الفصل بين السلط. واعتبر احترام الخيارات التشريعية زاوية ثالثة لمقاربته للمادة 9.
وأوضح بنعليلو أن المدخل، الذي تعتمده المؤسسة ركيزة لموقفها من هذه المادة، هو «الاختصاص الذي منحه المشرع للمؤسسة في إطار إبداء الرأي في مشاريع القوانين».
وأعلن بنعليلو أن الحكومة لم تعد إلى المؤسسة لمعرفة رأيها في المادة 9المتضمنة ضمن مقتضيات مشروع مالية 2020 المحال حاليا على مجلس المستشارين بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى.
وأكد بنعليلو أنه في إطار الإحالة الذاتية أو التلقائية، كان للمؤسسة إمكانية بلورة موقف واضح حول هذه المادة، التي أثارت وماتزال الكثير من الجدل. وكشف وسيط المملكة في هذا الصدد أن التقرير السنوي للمؤسسة، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة ليُنشر في الجريدة الرسمية، يتضمن فقرة واضحة في هذا الشأن. وهي الفقرة، التي أوضح أنه تمت بلورتها في فبراير 2019 عند الشروع في صياغة التقرير وذلك قبل انطلاق مناقشة مشروع مالية 2020 ومن خلاله المادة 9 بالبرلمان.
وفي هذا السياق، كشف بنعليلو أن الفقرة المتضمنة في التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم 2018 تقول حرفيا : «إن المؤسسة وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة [مسطرة الحجز]، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يُقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها لأن الحجز تحجير وتقييد وغَلُّ يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام».
وتبعا لذلك، قال بنعليلو إن مؤسسة الوسيط تعتبر «نشازا لجوء المواطن / المرتفق إلى مسطرة الحجز على ممتلكات وأموال الإدارة ، والحال أن الطبيعي هو وفاء الإدارة بالالتزاماتها المادية اتجاه المواطن دون اللجوء إلى الحجز أو الغرامة التهديدية الشخصية. والتنفيذ هو معطى فيه احترام وتقدير للحكم القضائي بغض النظر عن أي مبررات يُمكن أن تتمسك بها الإدارة والتي يمكن القول إنها في بعض الأحيان هي وجيهة. لكن في هذه الحال لابد من الرجوع إلى أصل الداء وألا نقف عند منطوق الحكم وعند فعلية المبرر».
وأضاف بنعليلو أن مؤسسة الوسيط مفروض فيها احترام الخيارات التشريعية كيفما كانت. لكن، أكد، مع ذلك، على أن وسيط المملكة «سيظل مدافعا عن تنفيذ الأحكام القضائية». وشدد قائلا :« وهذا موقف ثابت».
وكشف بنعليلو أن وسيط المملكة سيعمد إلى تفعيل الفصل 41 من القانون المنظم للمؤسسة، والذي ينص على الإحالة على المجالس التأديبية «كل موظف اتضح أنه يرفض تنفيذ حكم قضائي دون سبب مقبول أو مبرر»،يقول وسيط المملكة مضيفا :« كما سنعمد إلى الإحالة على المجالس التأدبية كل الموظفين الذين يُخلون بالواجبات المهنية في تنفيذ الأحكام القضائية».
وخلص بنعليلو إلى أن النقاش حول المادة 9من مشروع مالية 2020 هو «نقاش صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا الدستورية والقضائية والحقوقية».
وبلغت الشكايات، التي توصلت بها مؤسسة الوسيط ما مجموع 9378شكاية بارتفاع نسبته 10في المائة برسم 2017. هذا في مابلغ عدد الشكايات، التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة 2713شكاية بما يعادل 28.9في المائة من مجموع الشكايات. إذ عرفت ملفات الاختصاص ارتفاعا نسبته 18.7في المائة.
وتعلقت الشكايات، المصنفة ضمن اختصاصات مؤسسة وسيط المملكة، بقطاعات الجماعات الترابية، التي حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات، وقطاع الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين، ثم وزارة التجهيز واللوجيسيتك والماء، فإدارة الدفاع الوطني، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان .
وأوضح التقرير أن المؤسسة قد تلقت بشكايات من عدة جهات ترابية إضافة إلى بلدان أجنبية علما أن ثلثي الشكايات وردت من خمس جهات، تصدرتها ولأول مرة جهة فاس - مكناس بارتفاع بلغت نسبته 43.2في المائة . تلتها جهة الدارالبيضاء - سطات، فالرباط - سلا - القنيطرة، فطنجة - تطوان الحسيمة، ثم جهة الشرق.