Ahdath.info
نفى مصدر مقرب من رئاسة المجلس الجماعي بدار بوعزة، التابعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، في اتصال بموقع «أحداث أنفو»، أن تكون اللجنة التأديبية «قد أحالت ملف الموظف الجماعي المسمى (ع.ع) على رئيس المجلس من أجل اتخاذ المتعين».
وحسب المصدر ذاته فإن اللجنة التأديبية، بخصوص ملف الموظف الذي يقول عدد من مقربيه إنه كان «ضحية شخص وثق به من أجل تمكينه من إنجاز تصميم لإحدى بناياته، قبل أن يوقعه في كمين مدبر»، «مازالت لم تنجز تقريرها بناء على مداولتها في ملف الموظف المذكور».
كما نفى رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة في اتصال لموقع «أحداث أنفو» بِه أن يكون توصل بالتقرير المذكور، مؤكدا أن بعض الأخبار المتضاربة يتم تسريبها من أجل «عدم أخذ ملف الموظف المعني لطريق عادلة من أجل تسويته».
يذكر أن الموظف (ع.ع) كان موضوع عقوبة سالبة للحرية، قضى على اثرها سنة حبسا، قبل أن يتم الإفراج عنه ليشرع في مسطرة «رد الاعتبار» من أجل استئناف مهامه بالجماعة، حيث إنه بعد مسيرة عمل فاقت عشرين عاما، لم تسجل عليه - حسب رؤسائه في العمل - أية إخلالات مهنية، كما لم يكن يوما - حسب المصادر ذاتها - موضوع شكايات سواء من قبل المرتفقين أو المسؤولين، وهو الأمر الذي يخول له العودة إلى منصبه، واستئناف عمله، بناء على المسار الذي قضاه في المهنة.