AHDATH.INFO
اثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السؤال عن سبل الحد من قضية هجرة ونزيف الادمغة والكفاءات المغربية،إلى الخارج ، بسبب انعدام المناخ الملائم للحياة العملية وفرض الشغل التي من شانها تيسير الاندماج لتطوير التجربة والبحوث العلمية..
وفي معرض إفادته، استعرض محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني ، جزءا من التدابير التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ، ومنها عروض التشغيل الرسمية، حيث تحال عروض العمل المقدمة إلى هذه الوزارة من طرف أرباب العمل بالخارج على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد العمل على معالجتها في الأوقات المحددة لها.
أما بالنسبة لعقود العمل الفردية، فيتم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة بهذه الوزارة طبقا للمقتضيات القانونية وكذا المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
ويتبين من خلال الأرقام السالفة الذكر أن الهجرة المغربية إلى الخارج تتشكل بالأساس من العمال والعاملات في المجال الفلاحي بكل من إسبانيا وفرنسا وأطر عليا ومتوسطة بكل من دول الخليج وفرنسا وكندا في مجالات متعددة (التعليم، التجارة، الفندقة والمطعمة، النقل والحراسة وغيرها).
فخلال سنة 2019 (إلى حدود نهاية شهر شتنبر) تم تشغيل 22.735 شخصا بالخارج، حيث قامت الوكالة بمعالجة عدة عروض عمل، أفضت إلى إدماج 14.915 عاملا مغربيا (98% عمال موسميين) بكل من إسبانيا (14.618) وكندا (100) والإمارات العربية المتحدة (163) وقطر (28) وفرنسا (4) وألمانيا (2) في مجالات الفلاحة والتوزيع والفندقة والمطعمة والتجارة والصناعة والتعليم والحلاقة.
لكن في المقابل تفيد إحصائيات المكتب الفرنسي للهجرة والإندماج إلى حدود نهاية شتنبر 2019 أنه هاجر إلى الديار الفرنسية 7.820 مهاجرا مغربيا من بينهم 6.291 شخصا في إطار الهجرة الموسمية و1.529 شخصا في إطار الهجرة الإقتصادية (أجراء في إطار عقود عمل غير محددة المدة، أجراء في حالة إلحاق، عمال مؤقتون، تبادل المهنيين الشباب).