AHDATH.INFO
حسب تقرير جديد صادر عن مجلس الحسابات الأوروبي، فإن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب، خلال الفترة ما بين 2014 و2018، لم يحقق إلا نتائج جدي محدودة.
ويقول مدققو مجلس الحسابات الأوروبي, إن المفوضية كانت تطمح إلى الاستجابة للحاجيات التي تم الوقوف عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية واستراتجية الاتحاد الأوروبي، غير أنها شتتت الدعم على مجموعة كبيرة من القطاعات، ما ساهم في إضعاف تأثيرها.
كما لاحظ المدققون أن تدبير برامج الدعم المالي من قبل المفوضية لصالح البلاد أحد نقاط الضعف، بسبب الطريقة التي تم بها تصميمها وتنفيذها ومراقبتها، وكذلك فيما يتعلق بتقييم النتائج.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمغرب, فإنه تمت مجة 1.4 مليار أورو من المساعدات خلال الفترة ما بين 2014 و2020، لاسيما في المجالات الثلاثة ذات الأولوية،وهي الخدمات الاجتماعية ودولة القانون والتنمية المستدامة.
وفي تعليق له على التقرير، قال هانوو تاكولا، عضو مجلس الحسابات الأوروبي والمسؤول عن التقرير، إن دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم الإصلاحات بالبلاد، إذ لم يتم تحقيق سوى تطور ضئيل بخصوص القضايا الرئيسية, مضيفا بأنه كان من الأجدر بالمفوضية، ولتحقيق الأهداف المرجوة من تمويلات الاتحاد الأوروبي، أن تركز مساعداتها على عدد صغير من القطاعات وتعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب.
الأكثر من ذلك, لاحظ المدققون في الوقت نفسه أن الاعتمادات الكبيرة والمدرجة في ميزانيات الوزارات,لازالت في حاجة إلى إنفاقها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول القيمة المضافة للدعم المالي للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي تم تحديد القطاعات الثلاث ذات الأولوية, لاحظ المدققون بأنها تضم 13 قطاعا فرعيا, غير أن الكثير من هذه الفروع تمثل قطاعات في حد ذاته,مشيرين إلى أن هذا التعريف الواسع للمجالات المؤهلة،سيقلص فرص تحقيق النتائج المرجوة, فيما لم تحقق هذه البرامج إلى أقل من نصفها مع نهاية سنة 2018, مع غياب, يضيف التقرير, لضوابط صارمة فيما يتعلق بتقييم النتائج وكذلك الأداءات.