الرحوي: وجود 82 برلمانية فرصة لإسماع أصوات النساء وتغيير العقليات

الأربعاء 11 دجنبر 2019
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

استثناء تحول  إلى "شبه قاعدة"، هكذا ينظر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، للمادتين 20 – 21  من مدونة الأسرة، حيث يتم فتح باب الإستثناء لتزويج القاصر بإذن من قاضي الأسرة، وهو ما اعتبرته النائبة عن حزب الاستقلال، ، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتي حول المناصفة والمساواة "منيرة الرحوي" ، عائقا أمام تنمية المستقبل، من خلال حرمان الفتيات من حقهن في حياة كريمة عبر التعليم والتشغيل.

الرحوي أوضحت في مداخلة تقدمت بها خلال لقاء دراسي نظمته وكالات الأمم المتحدة، بتعاون مع سفارة بلجيكا،  المقام في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، يوم الاثنين 07 دجنبر، أن هذه نقاش المادتين 20 -21، عرف نقاشات جدية داخل البرلمان، « خاصة المجموعة الموضوعاتية حول المناصفة والمساواة، حيث أقمنا أياما دراسية ،  وحاليا يتم الاشتغال عن كيفية وضع مذكرة لتعديل هذه القوانين ، موجهة لوزير العدل ورئيس الحكومة، لإلغاء المادة تماما من المدونة، لأنها فتحت بابا لإصلاح موضوع الأسرة في حالات ضيقة، لكنها تحولت لباب سهل من أجل تزويج القاصرات، وخلق إشكالات عظيمة في المجتمع».

النائبة الاستقلالية تحدث بنبرة متفائلة، من خلال استحضار التطور الذي عرفه البرلمان المغربي في قضية النوع الاجتماعي، مشيرة أن وجود 82 نائبة برلمانية، يتيح الفرصة لإسماع أصوات النساء داخل البرلمان، من أجل مكافحة كل أشكال التمييز التي تهم المرأة، كما يمكن من تغيير العقليات داخل مجلس النواب كمدخل لتغيير العقليات في المغرب ككل.

وعلى الرغم من الصورة السوداوية التي تقدمت بها دراسات جمعوية ميدانية، وإحصائيات تتحدث عن ارتفاع مقلق في عدد طلبات تزويج القاصرات التي بلغت سنة 2018، أزيد من 32 ألف طلب، إلا أن الاستقلالية الرحوي، استحضرت ما تم تحقيقه على مستوى عدد من القوانين المناهضة لتشغيل القاصرات، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، إلى جانب الاشتغال على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتغيير الوضعية الهشاشة والفقر داخل المجتمع المغربي، من أجل تغيير وضعية الفتاة في المدرسة العمومية، خصوصا في المجال القروي.

تعليقات الزوّار (0)