AHDATH.INFO
أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيد الأنوار اليهودي، أمس الأربعاء 11 دجنبر، بتغيير مثير للجدل لتعريف اليهودية، في خطوة ستسمح بمنع حركات المقاطعة لإسرائيل.
وقال ترامب خلال حفل في البيت الأبيض "سأقف دائما مع صديقتنا وحليفتنا العزيزة دولة إسرائيل".
واستخدم ترامب الذي يصف نفسه بأنه الرئيس الأميركي الأكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ، المناسبة السنوية لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين الأميركيين اليهود، والذين هم تقليديا من أنصار الديموقراطيين، قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ووقع ترامب الأربعاء مرسوما رئاسيا يتجاوز الكونغرس، يعيد تعريف اليهودية على أنها قومية وديانة.
وسيكون لهذا التغيير، الذي يبدو نظريا في الظاهر، أثر قانوني مهم إذ سيسمح للحكومة بمنع حركة مقاطعة تنتشر في الجامعات ضد إسرائيل على خلفية معاملتها للفلسطينيين.
وقال ترامب إن المرسوم يهدف إلى "مكافحة معاداة السامية" و"ينطبق على المعاهد التي تتاجر بالكراهية المعادية للسامية".
ويرمي المرسوم بشكل خاص إلى كبح حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي يتزايد التأييد لها في الجامعات، بإجبار تلك الجامعات على منع الحركة تحت طائلة خفض المنح الحكومية المقدمة لها.
وقال ترامب "رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة من الأموال الفدرالية التي تتلقونها كل عام من الحكومة، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية".
ويقول نشطاء إن حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" مسعى شعبي لمعاقبة إسرائيل على احتلال أراض فلسطينية. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الحركة قائمة على الكراهية لليهود.
والمرسوم الجديد يوسع نطاق التشريع الخاص بالحقوق المدنية كي تتمكن الحكومة من التدخل في حالات "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
وقال البيت الأبيض في بيان إن "مرسوم الرئيس ترامب يوضح أن الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ينطبق على التمييز ضد السامية بناء على العرق واللون أو الأصل القومي".
وأضاف "هذا الإجراء يوضح أيضا الالتزام الثابت للرئيس ترامب وإدارته بمكافحة جميع أشكال معاداة السامية.
ويقول المنتقدون إن ترامب يقوم بارضاء الحكومة الإسرائيلية ويتجاهل الحق في الاحتجاج. وقال جيريمي بن عامي، رئيس مجموعة الضغط اليسارية المؤيدة لإسرائيل جاي-ستريت "هذا المرسوم الرئاسي ... لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع انتقاد إسرائيل في الجامعات".
وقال "نشعر بأنه من الخطأ والضار للبيت الأبيض أن يصنف من جانب واحد مجموعة واسعة من الانتقادات غير العنيفة لإسرائيل في الجامعات على أنها معادية للسامية".