Ahdath.info
كشفت وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب عن برنامج المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة والتي ستنطلق أشغالها أيام 20 و21 من الشهر الجاري بساحة الأمل بأكادير، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.
هذا الملتقى الذي يوصف بغير المسبوق أعلن من خلاله المنظمون أن 1400 مدعو سيحلون بأكادير لمقاربة موضوع الجهوية المتقدمة بالمغرب ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات موازية وممثلو مؤسسات دستورية، ومؤسسات عمومية، إلى جانب جامعيين وخبراء وطنيين وفعاليات من المجتمع المدني.
المناظرة ستعطى انطلاقتها برسالة ملكية توجيهية ضمن الجلسة الافتتاحية، وستشكل منطلقا للحضور، ومن المنتظر أن تبصم عن الرغبة الملكية الأكيدة في تفعيل القوانين المنظمة للجهوية المتقدمة قصد ترسيخ نظام الللامركزية بصفته خيارا أساسيا للتنمية الجهوية والنهوض بالوطن من خلال بلورة استراتيجية وطنية عمومية ينطلق بناؤها من الجهات لتعم كل الوطن.
الجلسة ستعرف كذلك كلمات افتتاحية يليها عرض شريط مؤسساتي، إلى جانب مراسيم سيتم خلالها توقيع الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، إلى جانب توقيع مراسيم عقود البرامج بين الدولة والجهات الجاهزة.
ومباشرة بعد الافتتاح سينقسم الحضور إلى ست ورشات، ثلاث ورشات في كل يوم، وسيتم التداول في مواضيعها خلال اليومين المحددين لهذا الملتقى، وهي ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار".
وورشة "الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق"، و"اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي"، وورشة "اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة"، و"الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة"، و"الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير.
الورشات ستنبثق عنها توصيات من شأنها عند التفعيل أن تبصم على الرغبة في تفعيل ورش الجهوية والمضي قدما نحو جعل الجهة قطبا للتنمية والتسيير الجهوي المحلي، كما ستضع مسؤوليها أمام المحك، وستقطع مع الاستمرار في التذرع بمركزة القرار الاقتصادي والبروقراطية الإدارية. ".