AHDATH.INFO
أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الأحد بأبوظبي، أن المغرب يعتمد سياسة طموحة لمكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير في عرض قدمه حول موضوع "الاستثمار في الطاقات المتجددة" خلال ندوة وزارية، نظمت على هامش أشغال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أن المملكة تنهج سياسة طموحة في مجال مكافحة التغيرات المناخية في تناغم تام مع الطموحات العالمية لمعالجة هذه الإشكالية الدولية.
وأشار إلى أن المغرب حدد هدفا واضحا لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 42 في المئة بحلول عام 2030 ، من خلال مبادرات ناجعة وملموسة تهم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وسجل أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية، مثل المغرب، يكمن في تحديد استراتيجيات "تنمية منخفضة الكربون" من خلال التحول في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الحد من الغازات الدفيئة يعتمد بشكل أساسي على التطوير الواسع النطاق للطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وذكر رباح بأن البرامج التي سطرها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، عرفت تقدما نوعيا من حيث الإنجاز، بفضل الخبرة التي اكتسبتها المملكة والاهتمام الكبير الذي أبداه الفاعلون الدوليون بهذه البرامج.
وبخصوص المخطط المغربي للطاقة الشمسية، أكد الوزير أن الخطوات المتخذة مكنت من استغلال مجموع المركب الشمسي "نور ورزازات" بسعة إنتاجية قدرها 580 ميغاوات، مسجلا أن هذه الدينامية تتم متابعتها فعليا من خلال تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية اعتمادا على خيارات تكنولوجية متنوعة وحلول مبتكرة.
وفي ما يتعلق بالطاقة الريحية، أشار رباح إلى أن تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة، مكن من إنتاج سعة طاقية تفوق 1220 ميغاوات في ما توجد 870 ميغاوات أخرى في طور الإنجاز.
وبشأن الطاقة الكهرومائية، قال الوزير إن المملكة تنتج طاقة كهربائية بسعة 1770 ميغاوات، منها 460 ميغاوات عبر نقل الطاقة عبر الضخ فيما توجد 600 ميغاوات قيد الإنجاز.
كما تمت إعادة تأهيل المنظومة المؤسساتية للطاقة، انسجاما مع طموح المغرب في ما يتعلق بالطاقة المتجددة والرفع من مساهمة هذه الطاقة النظيفة في الباقة الوطنية إلى 52 في المئة بحلول عام 2030.
وحول جهود تطوير الطاقات المتجددة في الدول النامية، قال رباح إنه يتعين على السلطات العمومية وضع سياسات مبتكرة لتشجيع الاستثمار الخاص على الاهتمام بشكل متزايد بتطوير البنى التحتية الطاقية.
كما ينبغي على الجهات المانحة، يردف الوزير، الاضطلاع بدورها كاملا كعوامل محفزة للاستثمار، من خلال رصد المزيد من الاعتمادات وجلب المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص أكثر للانخراط في تطوير المجالات ذات الصلة.