AHDATH.INFO
حتى مع تحسن الطلب الداخلي والطلب الخارجي, وتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية, إلا أن الاقتصاد المغربي, يظل بعيدا عن تحقيق مستويات النمو التي كان يسجلها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008.
وفي الوقت الذي يعد الموسم الفلاحي بحصيلة متوسطة, إن لم يكن أقل من ذلك, فإن معدل النمو خلال سنة 2020, سيتجاوز بالكاد نسبة 3.5 في المائة, علما أنه قبل سنوات كان معدل النمو لايجد صعوبة في الوصول إلى عتبة 5 في المائة.
وأعادت المندوبية التأكيد على أن النمو بالمغرب مرتبط بشكل بنيوي بالفلاحة, و سيتواصل ذلك, فيما الاستثمار مازال في مستويات ضعيفة منذ الأزمة الاقتصادي العالمية الأخيرة.
وتبعا لذلك انخفضت إمكانيات النمو الاقتصادي إلى 3 في المائة, وهو ما يحول حتى الآن دون لعب دوره في توفير مناصب الشغل وإعادة توزيع الدخل,وتحسين معيشة المغاربة.
ومقابل ذلك اقترحت المندوبية على الحكومة وصفة للخروج من هذا النفق, وذلك بتعزيز الاستثمار. فلكي يرتفع النمو إلى عتبة 5 في المائة, يتعين الزيادة في الاستثمار العمومي ب 4 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة لهذه القطاعات المنتجة، تقول المندوبية , وهي نفس الوتيرة عند تحسن مردود الاستثمار (عدد نقط الاستثمار لتحقيق نقطة واحدة في النمو الاقتصادي) من 7 إلى 3، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الصاعدة.
"هذه المحاكاة تبرز الأهمية الكبيرة للنهوض بالتدبير الاقتصاد والاجتماعي, تشير المندوبية داعية إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للاقتصاد الوطني وعلى فعالية مبادئ الحكامة العمومية المنصوص عليها في الدستور" تختتم المندوبية.