Ahdath.info
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعميم التدابير والعقوبات البديلة، على الجنايات، واقترح نواب البام في التعديلات المقدمة على مشروع القانون رقم 10.16 والذي يقضي بتغيير وتتمميم مجموعة القانون الجنائي، بأن تشمل التدابير والعقوبات البديلة على حد سواء المتابعين بالجنح والجنايات، التي تصل فيها العقوبة ثلاث سنوات حبسا، بعد قضاء المحكوم عليه عقوبة لا تقل عن سنة من المدة المحكوم بها، وذلك للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون ولتوسيع مجال الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة.
واعتبر فريق البام في تعديله المذكور أنه يجوز الحكم بالتدابير والعقوبات البديلة بالنسبة للجنح والجنايات التي تصل فيها العقوبة ثلاث سنوات حبسا، بعد قضاء المحكوم عليه عقوبة لا تقل عن سنة من المدة المحكوم بها.
وفرض مشروع القانون الجنائي مراجعة العقوبات بسن عقوبات بديلة عبارة عن التدابير والعقوبات البديلة التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح والجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم من أجلها بسنتين حبسا۔
وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على «المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفرع.