AHDATH.INFO
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن "إمكانية إخراج التغطية الصحية للمهندس المعماري خلال السنة الجارية إذا ما تعاونت كافة المصالح المعنية"، بعدما أكد حرص رئاسة الحكومة على "الاستجابة لكافة مطالب المهندسين المعماريين في حدود الممكن".
واعتبر العثماني، في كلمته خلال افتتاح اليوم الوطني للمهندس المعماري صباح يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري بطنجة، أن الحكومة على استعداد للتجاوب مع الإكراهات المهنية التي تطرحها هيئة المهندسين المعماريين، والمتعلقة أساسا بتعديل بعض المساطر الخاصة بالاستفادة من الصفقات وتفعيل الأفضلية الوطنية والعمل على تطوير المهنة من أجل تحقيق تنمية شاملة بانخراط جميع الهيئات المهنية، خاصة وأن الهندسية المعمارية، يضيف رئيس الحكومة، "تخطط للحياة وليس للبنايات فقط".
وأشارت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان، بدورها إلى أهمية العمل على إعادة الاعتبار للتراث المعماري، بعد وضع أول برنامج لتأهيل النسيج التاريخي بغلاف مالي إجمالي تجاوز خمسة ملايير درهم يهم مجموعة من المدن المغربية.
كما تطرقت بوشارب خلال الاحتفال بهذا اليوم الذي يتزامن والدورة الثالثة لمهرجان الهندسة المعمارية، إلى أهمية التعاون المشترك بين مختلف المصالح المعنية للنهوض بالقطاع المعماري ببلادنا وجعله عنوانا للتنمية وفق توجهات وأهداف الجهوية المتقدمة.
وشهدت جلسة افتتاح اليوم الوطني للمهندس المعماري، الذي حمل هذه السنة شعار "الموروث المعماري رافعة للتنمية المجالية"، توقيع خمس اتفاقيات للشراكة والتعاون تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان، الأولى مع منظمة اليونيسكو، والثانية حول تطبيق المرسومين المتعلقين بالولوجيات المعمارية والعمرانية، والثالثة من أجل إحداث دار المهندس المعماري بطنجة، والرابعة مع فيدرالية المهندسين الفرنكفونيين بإفريقيا، فيما الخامسة همت المبادرة الجهوية لتحسين إطار العيش بالأحياء وإحداث جائزة أفضل المشاريع بالتجمعات السكنية بالجهة.
وتم هذه السنة اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة لاحتضان مهرجان الهندسة المعمارية من 14 إلى 18 يناير الجاري، من خلال برمجة عدد من الأنشطة بكل من طنجة وأصيلة والعرائش والقصر الكبير وتطوان وشفشاون ووزان، تتضمن مبادرات مواطنة وزيارات إرشادية ومعارض ونماذج مجسمة وصورا وأشرطة وثائقية تهم الموروث المعماري.
كما تضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم 5 ندوات حول الهندسة المعمارية لمناقشة كيفية إسهام المواطن في تحسين محيطه، وكيفية استثمار الهندسة المعمارية من أجل احترام القيم المدنية، وأي سياسة عمومية من أجل تأهيل الجودة المعمارية.